بعد أسبوعين من التراجعات اللافتة على المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تمكّن من إيقاف تلك التراجعات عند مستوى 8,560 نقطة والتي تمثّل أحد الدعوم المهمة للسوق خلال مرحلة الهبوط الحالية، وهذا الأمر أوحى بأن هناك ارتدادًا سيحصل على السوق، وهو ما حدث بالفعل، لكن المؤشر العام لم يحافظ إلا على جزء يسير من مكاسب ذلك الارتداد، لذا كان التذبذب الضيق هو سمة الأسبوع الماضي ليحقق في نهاية المطاف مكاسب طفيفة بمقدار 29 نقطة فقط أي بنسبة 0.3%، وهذا يُبين مدى الاحتدام في التجاذب بين قوى البيع وقوى الشراء بعد أن كانت البيوع هي المسيطرة طوال الأسبوعين الماضيين.
أما من حيث السيولة المتداولة فقد بلغت حوالي 17.5 مليار ريال فقط في واحد من أضعف الأسابيع من حيث السيولة منذ عامين تقريبًا، وهذا يشير إلى أن الارتداد الحاصل خلال المرحلة الحالية ما هو إلا نوع من التقاط الأنفاس قبل مواصلة الهبوط من جديد، ويتأكد هذا الأمر إذا ما تم كسر دعم 8,560 نقطة وبسيولة تتجاوز 4 مليارات ريال على الأقل، وربما يدعم هذه النظرية استمرار تراجع أسعار النفط والتي لا تزال تنزف منذ 7 أسابيع متواصلة لتشكّل بذلك عنصر ضغط مباشر على أداء السوق السعودي عامةً، وقطاع الصناعات البتروكيماوية خاصة.
لكن يجب التنبيه على أن التراجعات الحاصلة منذ مستويات 9,900 نقطة تقريبًا وحتى الآن حدثت بسيولة ضعيفة لا ترقى إلا كونها سيولة ضاغطة قد تذهب بالسوق بعيدًا، لذا فتوقعي أنه متى ما حصل استقرار في أسواق النفط العالمية أو على الأقل خفّت حدة الهبوط فإن سوق الأسهم السعودية مهيّأ بشكل كبير لأن يدخل في مسار صاعد رئيسي يقوده لما فوق 10,000 نقطة، لكن ذلك قد يأخذ بعض الوقت.