بدأت مملكة البحرين في شن حملة لتصحيح أوضاع العمالة السائبة "غير النظامية" للحد من اتساع تواجد العمال الآسيويين المخالفين لشروط الإقامة في البلاد. وسط أزمة اقتصادية جراء ازدياد عجز الموازنة وهبوط أسعار النفط.
رئيس هيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي يؤكد وجود أكثر من 55 ألف عامل غير نظامي في البحرين أغلبهم من الجنسية البنغالية، ويقول اتحاد نقابات عمال البحرين أن هذه النسبة تعادل 10 % من مجموع القوى العاملة البحرينية وتعد الأكبر على مستوى العالم.
تعرضت البحرين لخسائر اقتصادية بسبب انخفاض أسعار النفط بلغت 262 مليون دولار العام الماضي بحسب الموقع الرسمي لشركة نفط البحرين "بابكو" ، و أدى تقدير سعر البترول بواقع 90 دولار كسعر أساسيا للميزانية العامة خلال الأعوام الماضية إلى عجز في الموازنة، مما أضطر الحكومة لتعديل سياسة الدعم من اجل إصلاح الوضع الاقتصادي وترشيد النفقات بالميزانية.
كلفت الحكومة هيئة تنظيم سوق العمل بإطلاق حملة لتصحيح أوضاع العمالة غير النظامية في البحرين، حيث انطلقتً مؤخرا وتنتهي في ديسمبر 2015. وحذر الرئيس التنفيذي للهيئة أسامة العبسي، جميع مؤسسات القطاع الخاص والعمالة الأجنبية غير النظامية، إلى استثمار فترة تصحيح الأوضاع، في ظل الإعفاء من الغرامات المالية والمخالفات الإدارية وقال العبسي بأن الهيئة درست الحملة بشكل منظم وحصلت على موافقة مجلس الوزراء قبل إطلاقها .
تزايدت العمالة السائبة والتي يشكل الآسيويون غالبيتها في البحرين قبل نحو 13 عاماً بسبب الطفرة الاقتصادية، حيث تخطى عدد العمال الأجانب أكثر من نصف السكان ويعمل اغلبهم في قطاع البناء والنقل، وتعتمد العديد من الشركات على هذه النوعية من العمالة بصورة غير رسمية وذلك لانخفاض أجورهم.
تقرير رسمي لوزارة العمل بلغت أعداد العمالة الوطنية المسجلة في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إلى أكثر من 156.4 ألفاً بنهاية الربع الأول من العام الجاري 2015، فيما بلغ إجمالي عدد العمالة الأجنبية 538.5 ألف عاملا تقريبا.
حلول مؤقتة
منحت الحكومة البحرانية العمال غير النظاميين خيارين لتصحيح أوضاعهم ، حيث بإمكانهم مغادرة البلاد دون احتساب غرامات تأخير، أو الاستمرار بالعمل وفق القوانين والنظم في مملكة البحرين و الاتفاق مع صاحب عمل جديد ، بحيث يتقدم صاحب العمل للاستفادة من فترة السماح للإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة دون غرامات أيضا.
بحسب القانون البحريني و طبقاً لنص الفقرة (ب) من المادة (36) من القانون رقم 19 لسنة 2006 حول العمالة السائبة «يعاقب بالغرامة التي لا تجاوز ( 260 دولار ) ، كل أجنبي يخالف حكم الفقرة (أ) من المادة (23) من هذا القانون، وتأمر المحكمة في حالة الحكم بالإدانة بإبعاد الأجنبي عن المملكة وعدم السماح له بالدخول إليها نهائياً أو لمدة مؤقتة لا تقل عن ثلاث سنوات». وتقع العقوبة أيضا على صاحب العمل المعني بالمخالفة وفقا للقانون، حيث يتوجب عليه أن يدفع غرامة لا تقل عن ( 2600 دولار ) عن كل عامل، بينما تكون عقوبة العامل المخالف إلغاء التصريح والترحيل.
وأشار العبسي أن الهيئة وحين انتهاء الفترة المقررة لتصحيح الأوضاع سوف تباشر باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يضبط مخالفاً لأحكام قانون تنظيم سوق العمل ودون استثناء.
وزير العمل البحريني جميل حميدان -في تصريحات صحفية سابقة- أكد أن ظاهرة العمالة السائبة أكثر تعقيدا ، وليست في البحرين فقط بل دول مجلس التعاون وان الكثير من العمال يتحايلون على الخطط التي تضعها الوزارة بصورة مستمرة ويساعدهم في ذلك من يستفيد من ورائهم.
عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان البحريني الدكتور جاسم حسين يتهم ما اسماهم "أصحاب النفوذ" بجلب العمالة السائبة للعمل في المجتمع ويقول أنها تسبب ظاهرة تدني الأجور وكذلك تلجأ العديد من الشركات للاعتماد على هؤلاء العمال الذين يحصلون على رواتب متواضعة بدلا من الاعتماد المواطن بحسب حسين.
ويؤكد حسين أن ضبط هؤلاء العمال ليس بالأمر الصعب، حيث يتضح للجميع، العمال الذين يبيعون المياه والزهور في إشارات المرور ويغسلون السيارات أمام أعين الناس، مطالبا بإصلاح شامل لسوق العمل للحد من هذه الظاهرة.
المواضيع المتشابهه 
البحرين تشن حملات لتصحيح أوضاع العمالة غير النظامية. 
العرض الشجري
