هذا المقال مكمل للمقال الموجود حاليا في هذا المنتدى الرائع والتي هي تعقيبا على ما كتبه الاقتصادي ستيف جونسون في جريدة اخبار الخليج الاقتصادية , في مقالي احتجاج على تصريح أحد مسئولي شركة الكابلات ( أعتقد العضو المنتدب وقتها السيد لنجاوي ) ,, ومنهُ علقت جرس الانذار من 2005 على شركة الكابلات السعودية المتعثرة الان بسبب الفساد الذي ينخرها , وكيف طالبتُ انا بان تكون الجهات المالية مستعدة بخطط طوارئ عندما يتعرض السوق لي هزة , اسف بان ما كتبته تاريخ , ولكن لا يعني أن ننسى وأن لا نستفيد من أخطاء الماضي , شكرا لكم ,
نحن في أزمة.. نحتاج إلى غرفة طوارئ وفرقة لإدارة الأزمات الاقتصادية
أمجد محمد البدرة بعد ظهوري بأحد البرامج التلفزيونية وبعد المقابلة الأولى شعرت بالضغط النفسي الكبير بسبب ملامستي لمشاكل المواطنين عن طريق اتصالاتهم اليومية وارسال بريدهم الالكتروني وبهذه الملامسة احسست بأن حجم الخسائر أصاب ما لايقل عن 75% من رأس المال لأحسن مستثمر وبلغت 90% في بعض الأحيان،.. هذه النسب قد حققت ديونا على المستثمرين لو حسبنا الخسائر التي ترتبت على التمويل وتجاوزت رأس المال سوق الأسهم لدينا يشبه لعبة الحية والدرج ( السلَم ).تصعد درجة وتنزل 10درجات صعود ليوم أو يومين ل - 5030نقطة ونزول يأكل الأخضر واليابس يبلغ أكثر من 200نقطة.. هذه حال السوق عندنا. نتجه إلى المستثمرين ونجدهم قد أضاعوا بوصلتهم الاستثمارية بسبب فقدان الثقة بالسوق وبسبب التلاعب الحاصل داخل السوق وعقوبة تقع على مستثمر وآخرين ينتظرون وأوراقهم لازالت قيد التحقيق.. لماذا هذا التأخير بقرارات المفروض صدورها سريعا حتى يقف السوق على رؤية واضحة وتقطع دابر الإشاعات؟؟ نحنُ الآن في أزمة.. ونحتاج إلى غرفة طوارئ لمعالجة هذه الأزمة على مستوى وطني.. ومحاور هذه الأزمة هم: المستثمرون.. البنوك.. وزارة المالية.. وزارة التجارة.. هيئة سوق المال، مؤسسة النقد. المستثمرون هؤلاء المستثمرون ينقسمون إلى: - 1مستثمرون دخلوا باحترافية وخرجوا بأرباح أو خسائر قليلة. - 2مستثمرون دخلوا باتفاقات وجروبات وحققوا أرباح خيالية بالمضاربة على أسهم سميت بالخشاش.. وهؤلاء خرجوا بانتظام ووفق خطة مدروسة ومحسوبة وتسببوا بأضرار جسيمة للسوق والمواطنين، يجب محاسبتهم!! - 3مستثمرون تمَ التغرير بهم سواء بواسطة المنتديات والتوصيات والديلرز في البنوك والضرر الأكبر جاءهم من التمويل البنكي غير المدروس.. ولا ننسى بأن هؤلاء قتلهم طمعهم وجهلهم ونرجع للقاعدة القائلة القانون لايحمي المغفلين! البنوك البنوك جميعها اشتركت في اصابة السوق والمواطنين بضرر فادح وذلك بإتباع سياسة مالية خاطئة وثبتَ خطئها من النتائج الموجودة على أرض الواقع، وذلك بسبب غياب الرقابة عليها أم بوجود الرقابة وتجاهل هذه البنوك لتلك الرقابة لأسباب يعلمها الله فتكون وزارة المالية ومؤسسة النقد شريكين للبنوك في الضرر. - أرجو من المسؤولين والمشرفين على سوق المال تأسيس لجان ومحاكم مختصة وعاجلة بين البنوك وعامة المستثمرين، متى يتحقق ذلك؟ - نرجو من البنوك التي جنت ارباح طائلة من سوق الأسهم أن لا تنكر هذا الجميل للسوق وللمستثمرين وقود هذا السوق يزيدوا التمويل بالمارجن لعملائهم وشراء أسهم قيادية لخلق طلب في السوق وبعث العامل النفسي ليكون ايجابياً وأن يكون التمويل في حالة الربح لصالح العميل وفي حالة الخسارة فإن البنك يجعل ما اشتراه في صندوقه الخاص ولايتحمل العميل أي خسارة لأن ما ماتمَ شراؤه مضمون إنشاءالله على المدى الاستثماري وأن تصدرنظم من هيئة السوق والجهات المختصة لدعم هذا التوجه النبيل وهنا نكون قد حققنا مصلحة خاصة وعامة بإذن الله، هل يتم ذلك؟؟ وزارة المالية للجميع إحساس بأن وزارة المالية أصبحت شبه مهمشة في سوق المال السعودي وأصبحت قراراتها وسياساتها المالية تأتي متأخرة ولا تتناسب مع قوة ونمو سوق المال السعودي، تصريحات مسؤوليها لاتتناسب مع حجم التحديات الداخلية والخارجية للإقتصاد السعودي، قبل مدة استهجن أحد المسؤولين الكبار في مقابلة على احدى الفضائيات بأن ثبات سعر صرف الريال على الدولار لاسبيل لتغييره وإن التغيير بأسعار النفط لايجب أن يؤثر على سعر الصرف، أنا أطرح الآتي قد لا تكون متابعة أسعار النفط مجدية ولكن أليس من الأجدى وضع دراسات إلى ما سيؤول عليه اقتصادنا عندما نشاهد النفط بسعر من 10- 20دولاراً للبرميل؟؟ ماذا ستكون عليه حالة المواطن العادي ذي الدخل المحدود، كما ماذا ستكون عليه حالة الطبقة الوسطى التي سحقها سوق الأسهم؟؟ أنا أطرح هذه المعادلة النسبة والتناسب كان الدولار = 275ينا و= 3.31ريال،، الآن الدولار = 120يناً، فكم ريالاً يجب أن يساوي؟ النتيجة 1.45ريال، معنى ذلك أن المواطن السعودي يدفع ضريبة غير مباشرة تعادل ل 2.30ريال على كل دولار يشتري فيه حاجاته! وقد يخرج من يقول لي بأن حساباتي غير دقيقة فعلى الأقل يكون الدولار يساوي 3ريالات وليس 1.45ريال، وكما أضيف بأن المواطن قد ساهم بدعم خزينة الدولة عندما قامت الحكومة بخصم رسوم خدمة على فواتير الكهرباء بالإضافة لفواتير الكهرباء، وقد ساهمت الجهات المالية بدعم قرار عودة تلك الرسوم لحملة اسهم الكهرباء والمفروض عودتها للمواطنين أنفسهم لأنهم ليسوا جميعاً حملة أسهم في شركة الكهرباء. هيئة سوق المال هيئة سوق المال هي السلطة الوحيدة القادرة على التعامل مع سوق الاسهم والمتعاملين فيه بصورة مباشرة ومؤثرة، لقد أوقفت وعلقت شركتين مثيرتين للجدل هما أنعام وبيشة، وقامت بتغريم متعامل في السوق مليونين واربعمائة ألف ريال وصادرت مكاسبه البالغة 88613036ريال، معناها أن الهيئة وصلت لرقم 36ريالاً إمعاناً بالدقة، معناها أن الهيئة عندما تريد الوصول للحقيقة فإنها ستصل! نرجو أن تصل للجميع دون استثناء، ويقال بأن هذه الغرامة وقعت على مخالفات قبل هبوط فبراير، لماذا كل هذا التأخير؟؟ نرجو أن تتشكل لجان ومحاكم خاصة وسريعة، متى سنسمع ونشاهد المتعامل والمتعامل الرديف في صفقة نقل 8ملايين سهم راجحي من محفظة لمحفظة قبل إعلان منحة الراجحي، علما أن سعر البيع كان 350ريالاً للسهم والآن بأقل من 170ريالاً، المكاسب غير المشروعة أكثر من مليار و 200مليون ريال! متى ستصادر؟؟ ونرجو أن تكون الغرامة حسب النسبة والتناسب! هل تحقق الهيئة رغبات المواطنين؟ ومتى؟ وافقت الهيئة على زيادة رأس المال للمتطورة وعلقت أنعام وبيشة، لماذا؟ في 13يناير تداول 9.6ملايين سهم على المتطورة وانخفضت بالنسبة الدنيا الإفتتاح بسعر 90ريالاً والإغلاق ب 78ريالاً، في 20يناير إعلان الموافقة على زيادة راس المال،، زيادة بالسعر 10% ليوم السبت و 10% ليوم الأحد 21يناير، و 10% ليوم الاثنين أين الشفافية؟؟ لو كنتُ رئيس الهيئة لألغيت الصفقات وغرمت الشركة؟؟! أعلنت هيئة سوق المال عن تقديم 42مسؤول وعضو مجلس إدارة في شركات سعودية مساهمة للتحقيق في صفقات وعمليات مشبوهة في السوق، متى يتم الإفصاح عن هؤلاء؟؟؟ هيئة سوق المال علقت سهم بيشة ومن ضمن الإعلان أن الشركة باعت أسهما في المزاد قيمتها 46مليون ريال، هذه الأسهم تخص مساهمين حملة أسهم لايعرفون عنها وتصرفت الشركة بحقوق هؤلاء المساهمين، على هيئة سوق المال مرجوة أن تطلب من مدقق الحسابات وقسم المساهمين في شركة بيشة الإعلان عن أسماء هؤلاء المساهمين ليطالبوا بمستحقاتهم النقدية، لماذا يتم تجاهل حقوق المواطنين؟؟ شركة الكابلات السعودية: أعلنت عن أرباح مقدارها 100مليون ريال عن ال 9شهور المنتهية في 30سبتمبر 2006م، إلى هنا والخبر كما أُريد لهُ أن يكون بشارة لحملة الأسهم!! ولكنهُ في الواقع إدانة على الشركة واستخفاف بعقول المتلقين؟؟ لماذا؟؟ في سؤال ذكي من المذيعة في القناة الفضائية لمسؤول الشركة تقول فيه كيف حققت شركة الكابلات 100مليون ريال في نهاية 30سبتمبر 2006وخسائر كبيرة في الأعوام الماضية؟؟؟ الجواب: لقد قامت الشركة برفع أسعار البيع وبهذه السياسة تحققت الفوائض، لماذا تأخذ الهيئة والجهات الرقابية هذه الأخبار وكأنها تحصيل حاصل، أنا أطالب المحاسب القانوني للشركة بتقديم أسعار البيع للسنوات الماضية ومقارنتها بمبيعات 2006، وكذلك كلفة المبيعات للسنوات الماضية ولعام 2006م، وكذلك بيان سياسة الشركة الربحية وماهي نسبة الأرباح المقررة،؟؟ هنا تظهر حقيقة السنوات الماضية، هل هي خسارة؟؟؟ أو؟؟ أرجو أن يتحقق كل مسؤول في شركة مساهمة من تصريحاته وألا يتذاكى على المساكين من المواطنين، في بعض التصريحات المفرحة استدراجاً نحو المصيدة!! شركات تأمين: تتكرر الأخطاء في سوق المال وتنتج عن هذه الاخطاء خسائر تقع بحسن نية أما على البنوك أو المستثمرين والمتداولين والمتعاملين بالسوق وتتاخر الإجراءات ولاتوجد تعويضات، فعليه نرجو التأمين على الاخطاء الحاصلة بالسوق لدى شركات تأمين متخصصة لدفع التعويضات المترتبة للمتعاملين لأن العمولات المتحققة كبيرة وتكفي لان تكون في السوق شركات تأمين. وزارة التجارة في اعتقادي وكما صرحتُ سابقاً فإن وزارة التجارة هي سبب تدمير سوق الأسهم وتدمير المواطنين سواء بعدم مراقبتها لأسعار السلع، والغلاء الفاحش الذي يطحن المواطن، حرقت الأسعار في وقت فورة وقامت بموافقات متتالية بزيادة رأس المال لشركات تستحق ولا تستحق هذه الزيادة، وزارة التجارة أضرت بالمواطنين بالموافقة على علاوات إصدار مبالغ فيها ذهبت لجيوب أصحاب الشركات المساهمة التي طرحت للاكتتاب ومثال على ذلك شركة الحكير، التي تتداول الآن بسعر 80ريالاً وكان الاكتتاب فيها بسعر 110ريالات بخسارة 28%، لماذا لايتم وضع علاوات الإصدار بحساب مصرفي لمدة سنتين كضمان لنجاح الشركة يصرف لأصحاب الشركة أو يعاد للمستثمرين كتعويض عن خسائرهم، مَنء يُعَوُض حملة أسهم الحكير؟؟؟ يجب محاسبة المقصرء في هذه الوزارة وقصر واجباتها على إصدار السجلات التجارية ومراقبة انعقاد الجمعيات العمومية فقط. مؤسسة النقد منذُ تأسيس هيئة سوق المال ودور مؤسسة النقد مهمش، مؤسسة النقد اعتبرت نفسها البنك رقم 11، إشرافها على المصارف فيه ضعف،، لانعرف علاقتها مع المؤسسات المالية الرديفة لها وزارة المالية وهيئة سوق المال، صلاحياتهما غير معلنه أو معروفة لعامة المواطنين والمهتمين بسوق الأسهم، لم نعرف لها عقوبة أو قرار صدر ضد أي بنك سعودي رغم الأخطاء الجسيمة لهذه البنوك، الشركات المساهمة: مسؤولو الشركات المساهمة ارتكبوا أخطاء جسيمة بحق السوق وحملة الأسهم والمستثمرين ومن هذه الأخطاء مايلي: - 1استغلال أموال الشركة بالاستثمار في نشاطات غير نشاط الشركة المصرَح به نظاماً، مثل الاستثمار في سوق الأسهم، مَنء يدري قد تكون مثل هذه الأعمال تخدم أغراض أعضاء المجلس أو بعضهم شخصياً، هل صدر تفويض من حملة الأسهم للمجلس للاستثمار باجتماع جمعية عمومية عادية أو غير عادية؟؟ مطلوب محاسبة أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي أو صياغة قانون يفي بهذا الغرض. - 2المسؤولية القانونية على المحاسب القانوني، لماذا لايعلم الجهات المختصة عند حدوث مثل هذه التجاوزات في بداياتها؟؟ كيف يُطالَب حملة الأسهم بإبراء ذمة مجلس الإدارة دون شرح التجاوزات للحاضرين المساهمين حملة الأسهم؟؟ تقريباً كل الشركات المساهمة السعودية تفتقد للشفافية وتكون قرارات المنح والأرباح وزيادات رأس المال محصورة المعلومة المبكرة للقريبين من مصدرالقرار ويستفيدون منه أولاً على حساب الآخرين. نرجو من الله العظيم أن يكون في عون مولاي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهما الله. @ مصرفي
المواضيع المتشابهه 
مقال لي نشر في جريدة الرياض من شهر مايو 2005 قبل انفجار فبراير 2006 
العرض الشجري
