انخفاظ اسعار النفط يجبر حكومات الخليج على ترشيد النفقات ومنها رفع الدعم.
تعتزم الكويت خفض دعم السلع والخدمات بنسبة38% في الموازنة العامة الجديدة مقارنة بالموازنة في ظل انخفاض إيرادات الدولة نتيجة هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية.
أفادت صحيفة كويتية، اليوم السبت، أن مؤسسة البترول الكويتية قد انتهت من إعداد دراسة رفع الدعم عن البنزين وأن الدراسة الآن بين يدي متخذي القرار.
السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة إحدى أكبر الدول المنتجة للنفط في العالم ترفع الدعم الحكومي عن أسعار الوقود اعتبارا من شهر أغسطس/آب المقبل.
وتعد المملكة اكبر دولة عربية في دعم الوقود، وتستهلك المملكة حالياً اكثر من 4.2 مليون برميل نفط مكافئ باليوم من نفط وغاز لتوليد الطاقة وكوقود للمركبات، وتصنف المملكة ضمن اكبر خمس دول في العالم في استهلاك النفط. والاهم من ذلك ان نمو استهلاك المملكة السنوي للنفط لا يفوقه الا النمو في الصين، حيث ينمو استهلاك الصين سنوياً بحوالي 350 الف برميل، والمملكة 250 الف برميل باليوم، وهما يشكلان حوالي 60% من اجمالي النمو السنوي العالمي في الطلب على النفط والبالغ حوالي مليون برميل باليوم. ولا شك ان هذه الأرقام تعطي إشارة واضحة إلى ضخامة حجم الهدر الذي تتعرض له الثروة الاقتصادية الأولى للمملكة، وهي نتيجة طبيعية لعدم وعي الأفراد وعدم استشعار المستقبل، بالاضافة الى انخفاض أسعار مشتقات النفط في السوق السعودية مقارنةً بالأسعار العالمية. ويقدر معدل استهلاك الفرد في المملكة من البنزين بأكثر من 950 لتراً سنويا، ويُعتبر من أكبر معدلات الاستهلاك السنوي للبنزين للفرد في العالم.