هوت البورصة الصينية خلال الشهر الماضي، وأصيبت الحكومة بالهلع جراء ذلك؛ لتتخذ خلال الأسبوع الماضي عدة تدابير استثنائية في محاولة لوقف تراجع السوق والتقليل من آثار هذا التراجع، فيما انخفض مؤشر شنغهاي 5.9 %؛ ليصل إجمالي الخسائر في السوق إلى 32% في أقل من شهر.
سواء كان الانهيار هذا مجرد تصحيح للأوضاع بعد عام من المكاسب الكبيرة، أو أنه أول علامات وجود مشاكل أعمق في الاقتصاد الصيني، فمكاسب الأسهم الصينية التي ارتفعت العام الماضي لم تعكس مكاسب اقتصادية؛ وهو ما خلق جوًا من عدم الاستقرار وشعور المستثمرين بالخطر؛ خوفًا من الخسائر الضخمة التي قد يمنون بها مع انخفاض السوق.
كان الاستثمار بالأموال المقترضة (التسهيلات) يخضع لقيود شديدة في الصين؛ إلا أن السلطات قد خففت منها تدريجيًا ومن اللوائح المنظمة لها منذ 2010. حتى في خلال الفترة تلك، وجد الشعب الصيني سبلًا مبتكرة للتهرب من هذه اللوائح، حتى انخفاض الأسهم في البورصة في الشهر الماضي كان بعد جهود بذلتها السلطات الصينية لكبح جماح هذا النوع من الاستثمارات المضاربة؛ إلا أن الحكومة قد تراجعت الأسبوع الماضي عن مساراها وبدأت في تعزيز أسعار الأسهم مرة خرى.
المأزق الصيني الحالي يشبه الوضع في الولايات المتحدة عام 2007 عندما انتشرت الاستثمارات المالية السيئة والمحفوفة بالمخاطر، وهو ما خلق انتشارًا لخطر الانهيار، والذي توسع من البورصة إلى الإقتصاد الصيني الذي لا يعدو كبيرًا كالأسواق المالية في الدول المتقدمة.