أكدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على أنها تؤدي دورها في إقناع الجهات الحكومية في عدم المبالغة في تحصيل رسوم عالية على قيمة المواقع الحكومية المستأجرة لإنشاء أبراج الاتصالات، وخاصة في منطقة مكة المكرمة، حيث من المفترض أن تكون المنطقة نموذجية على مستوى العالم في تقديم خدمات الاتصالات.
جاء ذلك ضمن إجابة لمسؤولي الهيئة لسؤال وجهته لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بمجلس الشورى خلال اجتماع مع اللجنة حضره محافظ الهيئة المهندس عبدالله الضراب.
وفي رد عن سؤال للجنة عن سبب عدم تملك الهيئة للأبراج للتحكم في الأسعار، أجاب مسؤولو الهيئة بأنه من غير المقبول تملك الهيئة لأبراج الجوال واستثمارها أو تأجير المواقع للشركات المشغلة، ولكنها تشجع الشركات بالاستفادة من الإمكانيات المتوفرة من خلال توفير أبراج وتقديم كافة الخدمات.