على الرغم أن "حليب الأطفال" يحظى بالدعم الحكومي، إلاّ أنه لم يستقر على وتيرة سعر ثابت، بل سجّل تزايداً مستمراً، ومن يشاهد معروضات الحليب بمختلف أنواعه بالصيدليات سيلاحظ ارتفاعاً مطرداً في الأسعار دون رقيب.
ويرجع عدد من الصيادلة تفاوت أسعار الحليب إلى الموزعين والوكلاء الذين يفرضون عليهم الأسعار، مع تحذيرهم بعدم البيع بأقل من السعر المطلوب، وهو ما يؤكد على غياب الرقابة، مما يُحتم التدخل العاجل من وزارتي الصحة والتجارة، لضبط السوق بتسعيرة موحدة.
ووجّه ارتفاع أسعار الحليب رسالة إلى الأمهات على ضرورة اللجوء إلى الرضاعة الطبيعية، والاستغناء عن الحليب الصناعي، حيث تشير الدراسات إلى أن عدم إرضاع الأم لطفلها يزيد من الإصابة بمرض ضغط الدم للأمهات والأبناء.
والسؤال الذي يفرض نفسه: بما أنه صدرت موافقة مجلس الوزراء -في وقت سابق- على تقديم إعانة لحليب الأطفال المحلي وقبله المستورد: إذن لماذا لم تُخفض أسعاره؟ علماً أنه تم تحديد دعم الحليب المحلي وفقاً لعدد من الضوابط منها أن يكون وفق الشروط المتبعة للحليب المستورد، وأن تلتزم الشركات المصنّعة للحليب المُعان باستيراد كل حاجاتها من الأعلاف الخضراء المستخدمة، تلاه إعلان وزارة التجارة بدعمها لمصانع حليب الأطفال الجديدة، في ظل الحاجة إلى تأسيس صناعة محلية تحقق الاكتفاء الذاتي للسوق المحلي.
وأكدت وزارة التجارة -في حينها- على أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تقديم إعانة لحليب الأطفال المصنع محلياً، يؤدي إلى توافره بالسوق، وكذلك تخفيض أسعاره، مما سيخفف مادياً على المستهلكين، وتشير التقديرات إلى أن المواطنين ينفقون سنوياً أكثر من نحو (1.7) مليار ريال على حليب الأطفال، من خلال استهلاك نحو (75) مليون علبة سنوياً، بمتوسط سعر (20) ريالا، في الوقت الذي تشير فيه إحصاءات الأمم المتحدة إلى أن عدد المواليد في المملكة العربية السعودية يتجاوز (600) ألف مولود سنوياً.
ويبقى الحل في إجراء دراسة على أسعار حليب الأطفال، والبحث عن آليات تُساعد على تخفيضها، أو فرض تسعيرة واضحة ومحددة في نقاط البيع، إلى جانب عدم صرف الإعانة إلاّ بعد وضع التسعيرة على عبوة الحليب، إضافةً إلى إخضاع أسعار الحليب لأحكام التنظيم التمويني لأهمية هذا المنتج، لاسيما أنه يمس شريحة مهمة من المجتمع وهم الأطفال.
نحتاج إلى فرض «تسعيرة محددة» في نقاط البيع وعدم صرف الإعانة إلاّ بعد وضع السعر على العبوة
ضبط السوق
وقال المواطن "عبدالرحمن السلامة": إنه من المهم أن تضبط وزارتي التجارة والصحة السوق، إلى جانب وضع تسعيرة موحدة تُحدد هامشا ربحيا معقولا، لإيقاف المتلاعبين، متسائلاً: مادام حليب الأطفال مدعوما من الحكومة فلماذا لا يمنع تلاعب التجار؟ مبيناً أن المواطنين لم يستفيدوا من الدعم، والدليل ارتفاع أسعاره بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، مطالباً بحماية هيئة الغذاء والدواء المستهلك بالرقابة على الأسعار، وكذلك الإبلاغ عن أي تجاوزات، أو إنشاء جمعية أهلية خاصة بحليب الأطفال لحماية "جيب" المواطن والمقيم؛ لأن العديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة ليست قادرة وحدها على الرقابة وضبط الأسعار، ومن ذلك ما نشهده من بيع بعض الصيدليات لحليب الأطفال بأسعار وأرباح إضافية كبيرة، بغض النظر عن تكلفتها القليلة مقارنة بالأسعار.
مؤشر السلع
وأوضح "السلامة" أن وزارة التجارة أعلنت عبر مؤشر السلع الاستهلاكية على موقعها الإلكتروني، قبل حوالي شهر عن انخفاض ستشهده أسعار بعض أنواع الحليب؛ مثل حليب الأطفال من نوع "بيبيلاك1"، حيث سينخفض بنسبة تغيير تقدر ب(0.1%) ليصبح سعره (29.08) ريالا، بينما نوع "رونالاك1" سيتم بيعه بمبلغ (33.36) ريالا، بنسبة انخفاض تقدر ب(0.03%)، مشيراً إلى أن المؤشر أوضح أن حليب الأطفال من نوع "سيميلاك أدفانس1" سيرتفع بنسبة (0.02%)، ليصبح سعره (34.21) ريالا، ذاكراً أن الأنواع الأخرى ستشهد استقراراً من دون تغيير، مؤكداً على أن التخفيض لا يعمل به أصحاب الصيدليات، بل يعملون على الارتفاع، وإذا ناقشهم بعدم التخفيض قالوا: "لم يصلنا شيء من ذلك"، لكنهم في ارتفاع الأسعار يقولون: "بسبب ارتفاع سعره في مؤشر التجارة"!
مبررات الباعة
وتذمرت "وفاء الشهري" من عدم انخفاض أسعار حليب الأطفال، مضيفةً: "على الرغم أن الحليب مدعوم حكومياً؛ إلاّ أنه لايزال يسجل ارتفاعاً مضطرداً في كافة منافذ البيع، خاصةً حليب الرضع والأنواع الأكثر طلباً، فبائعو الصيدليات يبررون أن الشركات الموردة لهم تدعي أن أسعاره العالمية ارتفعت"، مبينةً أن الموردين هم من يضع التسعيرة، ثم تعميميها على الصيدليات، حتى ولو لم يقتنع المستهلك بدواعي وأسباب الارتفاع، مطالبةً وزارة التجارة والجهات الرقابية بمراقبة أسعار حليب الأطفال؛ لأن ذلك بات يُشكل تهديداً لذوي الدخل المحدود؛ لأن أسعاره ترتفع بين صيدلية وأخرى، وهذا دليل على التلاعب، متسائلةً: من ينصفنا من هؤلاء الجشعين الذين أنهكوا جيوب محدودي الدخل، مقترحةً إرفاق بطاقة سعر على الحليب بأنواعه أسوة بالسلع الأخرى، وكذلك إعلان أسماء المتلاعبين بأسعاره، وإخضاعهم إلى قانون الغش التجاري الذي يستوجب الغرامة والتشهير.
تسعيرة العبوة
وتحدث "د. ناصر آل تويم" -رئيس جمعية حماية المستهلك- قائلاً: إنه من المهم دراسة أسعار حليب الأطفال، والبحث عن آليات تخفض أسعاره، إمّا بالدعم، أو فرض تسعيرة واضحة ومحددة، مضيفاً أن الجمعية سبق ورصدت ارتفاعاً تراكمياً لأسعار حليب الأطفال، وقد طالبت بعدم صرف الإعانة لحليب الأطفال إلاّ بعد وضع التسعيرة على عبوة الحليب، وإخضاع أسعاره لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية، لأهمية هذا المنتج، لاسيما أنه يمس شريحة مهمة من المجتمع وهم الأطفال، مؤكداً على أن الجمعية تتابع مؤشرات الأسعار العالمية و"منظمة الفاو"، إضافةً إلى هيئات الغذاء؛ لمعرفة إذا كانت الأسباب من الدول المنتجة أو من السوق المحلي.
فائدة الرضاعة
ورأى المواطن "حمدان الصالح" أن حل المشكلة يكمن في حث وتشجيع الأمهات على الرضاعة الطبيعية، مضيفاً أن مجلة أمريكية خاصة بالوبائيات نشرت دراسة أوضحت أن الأمهات اللاتي يرضعن أطفالهن لمدة ستة أشهر وأكثر، أن ذلك يقلل احتمال حدوث ارتفاع ضغط الدم لهن خلال الأربعة عشر عاماً القادمة، مبيناً أنه أجريت الدراسة على (56) ألف أم، ذاكراً أن الدراسة أوضحت أن الأمهات المرضعات تقل نسبة تعرضهن إلى ضغط الدم بنسبة (22%) مقارنة بالأمهات اللاتي لم يرضعن أطفالهن رضاعة طبيعية، مشيراً إلى أنه وجدت دراسات أخرى أن الرضاعة الطبيعية تقي الأشخاص من أمراض كثيرة، فالبالغون الذين تلقوا الإرضاع الطبيعي من الثدي في مرحلة الرضاعة يغلب أن يتمتعوا بضغط دم وب"كوليسترول" أقل من غيرهم، وكذلك معدلات أدنى من السمنة وزيادة الوزن والإصابة بالسكري من النمط (2).
دور الأم
وأكد "الصالح" على أنه حرصاً من جهات صحية مختصة في الحكومة البريطانية وفي إطار خطتها لدعم حملتها في تعزيز الرضاعة الطبيعية، فإنها تنوي مكافأة الأمهات الملتزمات بذلك بقسائم شرائية من محلات الماركات التجارية المشهورة بقيمة (200) جنيه استرليني -1200 ريال تقريباً-، وتهدف مثل هذه الحملة الصحية إلى ترغيب الأمهات في الاعتماد على الرضاعة الطبيعية بدلاً من الصناعية؛ للابتعاد عن آثارها الجانبية التي بانت على مدى السنوات الطويلة الماضية، وأثبتتها الفحوصات والتجارب الطبية العديدة، مبيناً أنه أثبتت هذه الأبحاث أن محافظة الأم والتزامها بالرضاعة الطبيعية يقلل كثيراً من خطر إصابتها بسرطان الثدي خاصةً والأورام السرطانية عامةً، إضافةً إلى أنه يساعد على تنظيم هرموناتها الأنثوية وبالتحديد بعد الولادة، ويقوي من جهازها المناعي، مشيراً إلى أنه لو استوعبت الأم تلك الدراسات لما احتاجت للحليب الصناعي، ولما تشجع التجار على رفع أسعاره باستمرار.
قائمة سوداء
وكشف "د. توفيق الربيعة" -وزير التجارة- في إحدى جلسات مجلس الشورى, أن الوزارة لن تسمح بالتلاعب في الأسعار، وستواصل مراقبة المتلاعبين بما يحقق منافسة عادلة تضمن عدم الاتفاق على الأسعار ومواجهة الاحتكار، كما أن وزارتي "التجارة" و"الصحة" بينهما تنسيق مباشر لتحديد سعر موحد لحليب الأطفال في جميع الصيدليات، استجابةً لمطالب المواطنين المتزايدة بضبط أسعار حليب الأطفال، وكذلك تفعيل دور الرقابة للحد من التلاعب.
وكانت التجارة قد أعلنت أنها ستنشئ "قائمة سوداء" بالمتلاعبين بأسعار حليب الأطفال، لإخضاعهم لقانون الغش التجاري الذي يستوجب التشهير والغرامة معاً، حيث تراقب باهتمام بالغ الارتفاع المتزايد في أسعار حليب الأطفال، بجانب تفاوت أسعاره في منافذ البيع المختلفة، كما أن هناك نية إلى تحديد أسعار حليب الأطفال، وتدرس وزارة الصحة وهيئة الغذاء والدواء ذلك.
المواضيع المتشابهه 
الأمم المتحدة : عدد المواليد في المملكة العربية السعودية يتجاوز (600) ألف مولود سنويا 
العرض الشجري
