وأوضحت "ساما" في عددها الأول من تقرير الاستقرار المالي لعام 2015، أن الاقتصاد السعودي استفاد من فوائض الحساب الجاري المستدامة، وتراكم الأصول الأجنبية، والانخفاضات المستمرة في الدين العام في السنوات الأخيرة.
وبينت أن هذه العوامل سمحت للحكومة الاستمرار في توسيع حيز المالية العامة التي يمكن توظيفها لدعم مبادرات النمو المحلية المتعلقة بمواجهة التقلبات الدورية خلال الأوقات العصيبة.
أما بشأن النظرة المستقبلية لاقتصاد المملكة، قالت إنه من المرجح أن يبلي الاقتصاد بلاءً حسناً على الأجل الطويل، على الرغم من توقع اعتدال النمو الحقيقي على الأجل القصير