أرجع الدكتور إبراهيم القحطاني أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن أسباب التراجع الحاصل في أسعار العقار بالمملكة حاليا، إلى ما يعرف بـ «فترة الترقب» بشأن الكيفية التي سيتم بها تنفيذ القرارات الحكومية الصادرة لمعالجة ملف الإسكان. وذكر أن العقار كأي سلعة تتأثر بالعرض والطلب، مضيفا أن الفترة الحالية تشهد عزوفا من المواطنين على الشراء، بانتظار الحلول التي وعدت بها وزارة الإسكان لتوفير الوحدات السكنية للمواطنين بمختلف مناطق المملكة.
وبين أن الغربلة التي طالت وزارة الإسكان في الفترة الماضية تشكل عاملا إضافيا في حالة الترقب السائدة في السوق حاليا، لافتا إلى أن المعروض من الأراضي كبير جدا، فالحركة الشرائية تسجل تراجعا كبيرا بالقياس للفترة الماضية، مضيفا أن تراجع القدرة الشرائية لدى غالبية المواطنين جراء الارتفاعات الكبيرة في الأسعار خلال الفترة الماضية ساهم في وجود وفرة كبيرة في المعروض حاليا،
الأمر الذي يفسر اتجاه شريحة كبيرة من المواطنين نحو شراء الشقق، جراء عدم وجود السيولة الكافية لشراء الأراضي لبناء وحدات سكنية على غرار الفترة الماضية.
وقال إن التراجع الحاصل في أسعار العقار مرتبط بالعروض التي تقدمها الشركات العقارية، خصوصا إذا كانت المخططات مملوكة لأكثر من جهة أو تعتزم إطلاق مشروع جديد، ما يضطر لخفض الأسعار لتوفير السيولة المطلوبة للبدء في تلك المشاريع الجديدة. وأوضح أن القناعة الكبيرة لدى المواطنين بالتحرك الجاد من قبل الدولة لمعالجة ملف الإسكان عبر الخطوات التي اتخذتها في الفترة الماضية تشكل عنصرا أساسيا في تراجع الطلب على الأراضي خلال الأشهر الماضية، مضيفا أن مرحلة الملك سلمان بن عبدالعزيز تتسم بالتحرك الجدي نحو توفير السكن والأراضي بأسعار مناسبة،
مشيرا إلى أن ملف الإسكان يمثل أحد أهداف مجلس الاقتصاد والتنمية
وتوقع أن تستمر فترة الترقب الحالية بالنسبة لقطاع العقار
فالرؤية ما تزال غير واضحة سواء بالنسبة لشركات التطوير العقاري أو المواطنين،
فهناك حالة من التوجس بالنسبة للقرارات الحكومية الجديدة
ما يجعل الجميع في حالة انتظار للتعرف على الخطوات المقبلة.
وأشار إلى أن سوق العقار مرتبط بصورة مباشرة بالإجراءات الحكومية أو غيرها من الإجراءات