يقول كبارة إن فتح السوق السعودية للأجانب سيمهد الطريق لانضمامها إلى مؤشر مورجان ستانلى فى 2017، وفقا للتوقعات، وهو ما يعنى انخفاض الوزن النسبى لباقى أسواق المنطقة الموجودة على هذا المؤشر لصالح السعودية، خاصة أن السوق السعودية تضم عددا كبيرا من الشركات مقارنة بالأسواق المجاورة التى تلبى متطلبات الانضمام إلى مؤشر مورجان ستانلى مثل حجم السيولة ورأس المال السوقى.
ويضم مؤشر مورجان ستانلى كل من مصر والإمارات وقطر من أسواق المنطقة، وتعتبر السعودية من أكبر هذه الأسواق، حيث يصل قيمة رأس المال السوقى لها إلى نحو 570 مليار دولار، والتداول اليومى مليارى دولار فى المتوسط، وأيضا تضم نحو 165 شركة مدرجة. وكانت السوق المصرية قد حققت أفضل أداء على مؤشر مورجان ستانلى للأسواق الناشئة فى عام 2014.
ورغم إن كبارة يرى أن فتح السوق السعودية للأجانب، قد يؤدى إلى خروج بعض الاستثمارات من أسواق المنطقة والتحول إليها، إلا أنه يتوقع أن يساهم القرار فى زيادة إقبال المستثمرين الأجانب بصفة عامة على المنطقة على المدى الطويل، بعد انضمامها المتوقع لمؤشر مورجان ستانلى، «لأنها ستوسع الاستثمارات المتاحة وتلفت النظر أكثر إلى أسواق المنطقة، خاصة بالنسبة للمستثمرين الذين يجهلونها».
يذكر أنه قبل الأزمة المالية العالمية فى 2008، لم يكن يسمح للأجانب بالاستثمار فى السوق السعودية إلا من خلال صناديق الاستثمار، ثم أضيفت لها طريقة غير مباشرة للاستثمار عبر عمليات المبادلة من خلال الاتفاق مع شركة وساطة مالية محلية على شراء أسهم تكون مملوكة للشركة ويحصل المستثمر الأجنبى على عائدها.
ولن تفتح الهيئة بالمملكة باب السوق للأجانب على مصراعيه، بل لاتزال هناك شروط صارمة، والتى يرى كبارة أنها ستقلل من حجم دخول الأجانب للسوق، مثل ألا يقل حجم الأصول المدارة للمؤسسة المالية التى ترغب فى الاستثمار بالسوق السعودية عن 5 مليارات دولار، وأيضا ألا يزيد حجم الاستثمار الأجنبى بصفة عامة فى سهم الشركة الواحدة عن 20%، ولا يزيد نسبة تملك المستثمر الواحد على 5%، كما لا يمكن أن تزيد نسبة إجمالى تملك الأجانب على 10% من إجمالى القيمة السوقية للسوق، وأيضا يحظر على الأجانب شراء أسهم فى شركات ذات نشاط رئيسى فى منطقتى مكة والمدينة.
وربما تعد هذه الشروط مبررة، من وجهة نظر كبارة، خاصة أن الهدف الأساسى لفتح السوق للأجانب، هو زيادة مشاركة المؤسسات فى سوق يسيطر الأفراد على التعاملات فيها بنسبة 90% وهى نسبة أكبر من تلك الموجودة بمصر التى يسيطر فيها الأفراد على 70% من التعاملات، وهو ما يساهم فى توفير مزيد من الاستقرار والحد من التذبذب، وأيضا زيادة الشفافية فى دولة يعد اقتصادها من أكبر 20 اقتصاد فى العالم.
ويتوقع كبارة أن ينعكس القرار ايجابا على إدارة الأصول، نتيجة لعاملين أساسين، وهما الارتفاع الكبير المحتمل للسوق خلال فترة 12 ــ 18 شهر التى تسبق إدراج السوق فى المؤشرات العالمية للأسواق الناشئة كمؤشر msci مما سيزيد الطلب على الصناديق والمحافظ التى تديرها الشركة، كما أن إدراج السوق فى هذه المؤشرات سيؤدى إلى زيادة الطلب على هذه المنتجات الاستثمارية من قبل المستثمرين الأجانب غير المؤهلين أو غير الراغبين بالاستثمار المباشر.
المواضيع المتشابهه 
رئيس الأصول هيرمس ارتفاعات قوية في السوق السعودي على المديين المتوسط والطويل 
العرض الشجري
