تحمل الأسابيع الأربعة المقبلة في طياتها مرحلة حاسمة في الأزمة بين اليونان والدائنين الدوليين، وذلك بعد تعثر المفاوضات على مدار الخمسة أشهر الماضية، كما فشل اجتماع مجموعة اليورو الذي انعقد يوم الخميس الموافق 18 يونيو/حزيران على مدار 4 ساعات في التوصل إلى أي اتفاق، ونشرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" تقريراً عن توقيتات هامة وحاسمة لليونان في طريقها نحو الخروج من منطقة اليورو.
وفشلت العديد من الاجتماعات بسبب مطالبات قادة أوروبا بتبني اليونان لشروط تقشفية تعارضها الحكومة الية بزعامة "ألكسيس تسيبراس" من أجل الإفراج عن الدفعة المتبقية من قروض الإنقاذ المالي والتي تحتاجها أثينا لسداد ديونها المستحقة بحوالي 1.5 مليار يورو قبل نهاية الشهر الجاري.
اليوم الإثنين: القمة الطارئة
بعد فشل وزراء المالية في التوصل إلى اتفاق في لوكسمبورج، دعا قادة دول منطقة اليورو إلى عقد قمة طارئة في بروكسل من أجل محادثات الفرصة الأخيرة التي تهدف دون تخلف اليونان عن سداد ديونها، ويرى العديد من الخبراء أن "تسيبراس" يريد حقاً التوصل إلى اتفاق، وبالتالي، يمكن إحراز ذلك على مستوى القادة والزعماء وليس وزراء المالية.
وفي غضون ذلك، رفع البنك المركزي الأوروبي سقف التمويل الطارئ - الذي يمكن لمصارف أثينا الاقتراض عن طريقه – بمقدار 1.75 مليار يورو.
من الثلاثاء 23 يونيو/حزيران فصاعداً: أسوأ السيناريوهات
اذا لم يتم التوصل إلى اتفاق في هذا الموعد، فسوف تبدأ أسوأ السيناريوهات، من بينها اتخاذ البنك المركزي اليوناني إجراءات مثل السيطرة على رؤوس الأموال لوقف السحوبات من البنوك والحيلولة دون وقوع انهيار مالي.
وبناءً على ذلك، ربما يُجبر المركزي الأوروبي على الإعلان عن تعثر أثينا ووقف برنامج التمويل الطارئ، وبالتالي انهيار القطاع المصرفي اليوناني، والطريقة الوحيدة تكمن في إنشاء بنك مركزي جديد بعملة جديدة.
25 يونيو/حزيران: أنشطة أخرى
يوافق هذا الموعد عقد قمة الاتحاد الأوروبي – المخطط لها – وهناك نقاط سيتم مناقشتها على جدول الأعمال مثل خطط رئيس الوزراء "ديفيد كاميرون" بشأن عضوية بلاده في الاتحاد، ويرى الكثير من مسؤولي منطقة اليورو أن الأوان سيكون قد فات لمناقشة التوصل إلى حل للأزمة اليونانية في هذه القمة.
يعد هذا اليوم هو موعد انتهاء برنامج الإنقاذ المالي الحالي لليونان ويوافق موعد سداد الديون المستحقة لصندوق النقد الدولي والمقدرة بـ1.5 مليار يورو، وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق على قائمة الإصلاحات الاقتصادية المقترحة من الدائنين، يقول مسؤولون: إنه لن يكون هناك أمل لمد البرنامج، وهو ما يعني أن أثينا سوف تكون دون أي غطاء مالي آمن لأول مرة في 5 سنوات.
وكان رئيس الوزراء "تسيبراس" قد أوضح أنه لو لم يتم صرف الدفعة المتبقية من قروض الإنقاذ المالي، فلن تسدد بلاده ذلك الدين، ولا يعد ذلك تخلفاً عن السداد نظراً لأن قوانين صندوق النقد تسمح بسداد متأخرات، ولكن ستنضم اليونان إلى دول عليها التزامات لصندوق النقد مثل الصومال وزيمبابوي.
وفي ضوء ذلك، سيكون على أثينا اتخاذ قرار بشأن الإفلاس، كما أن سندات اليونان سوف تكون عديمة القيمة، مما يعني أن المركزي الأوروبي سوف يخفض سقف التمويل الطارئ وربما يجبر اليونان على الخروج من منطقة اليورو.
إذا انتهت صلاحية برنامج الإنقاذ المالي وفشلت اليونان في التوصل إلى اتفاق – واستمرت قروض التمويل الطارئ من جانب المركزي الأوروبي – ربما تدخل أثينا فيما أسماه "ماريو دراجي" مؤخراً بـ"المصير المجهول" حيث تنفد السيولة من البنوك والحكومة وينهار القطاع المصرفي، وبالتالي، الدخول في نطاق اختناق اقتصادي.
وسوف ينعكس ذلك على الصعيد الداخلي بالفعل فربما تنهار حكومة "تسيبراس" وتنعقد انتخابات جديدة مبكرة أو تشكيل حكومة وطنية على غرار حكومة "باباديموس" مطلع عام 2012 لإزالة هذه الفوضى.
من الممكن أن يمثل هذا التوقيت الانهيار الفعلي لليونان، حيث يوافق موعد استحقاق سداد ديون مقدرة بـ3.5 مليار يورو للبنك المركزي الأوروبي.
وعلى الرغم من أن وكالة "ستاندرد أند بورز" للتصنيف الائتماني ذكرت مؤخراً أن فشل أثينا في سداد تلك الديون لا يعني تعثرها، إلا أن التخلف عن سداد ديون البنك المركزي الأوروبي، سيعني استحالة بقاء اليونان في منطقة اليورو.
المواضيع المتشابهه 
مواعيد رئيسية على الطريق نحو خروج اليونان من منطقة اليورو 
العرض الشجري
