وقالت الوزارة في بيانٍ صادر عنها إنها نظمت ورش عمل وعقدت عدة اجتماعات بغرض تفعيل تلك الاتفاقية، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في الوقت الذي أقر فيه صندوق التنمية العقاري منح قروض عقارية لبناء وحدات سكنية، وفقاً لنظام البيع على الخارطة.
وبينت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لمذكرة التعاون التي وقعت بين وزارة التجارة والصناعة وصندوق التنمية العقارية والتي تتيح للمستفيدين من قرض الصندوق التملك في مشاريع البيع على الخارطة الخاضعة لمتابعة وإشراف برنامج البيع على الخارطة.
وتنص الاتفاقية على إعطاء قروض للأفراد والمؤسسات لإقامة مشروعات عقارية للاستعمال الخاص والاستعمال التجاري، وخلق بـيـئـة تـنـافسية تسهم في زيادة عرض الوحدات العقارية، مما يساعد في تلـبـيـة رغبات المستـفيـديـن مـن الـقروض، حـيث يقوم برنامج البيع على الخارطة التابع لوزارة التجارة والصناعة بالـترخيـص للـمـطورين العقاريين لتطوير مشاريع عقارية متنوعة، ومنها السكنية، لغرض البيع على الخارطة قبل أو بعد البدء بالتنفيذ واكتمال مراحل التطوير، فيما تتولى الوزارة متابعة تلك المشاريع بعد الترخيص لها بناءً على تقارير دورية فنية ومالية.
وأشارت الوزارة إلى أن برنامج البيع على الخارطة حال انتهاء المطور من بناء الوحدة العقارية برهنها لصالح صندوق التنمية العقارية بعد فرز الصكوك، وتضمين نموذج عقد البيع الذي يوقع عليه المشتري والمطور العقاري شرط موافقة المشتري على تحويل قرضه المستحق في حساب الضمان الخاص بالمشروع.
وقالت إنه من المقرر موافقة صندوق التنمية العقارية على طلبات مستحقي القروض الراغبين في شراء وحدات عقارية بنظام البيع على الخارطة، وتحويل دفعات القرض المستحق للمواطن الراغب في شراء وحدة عقارية بنظام البيع على الخارطة من الصندوق إلى حساب الضمان المعتمد من البرنامج، بالإضافة إلى قيام الصندوق بتضمين بند في عقود القروض السكنية يعطي البرنامج صلاحية طلب رهن الوحدة العقارية لصالح الصندوق نيابةً عن المستفيدين من القرض العقاري