كشف الباحث الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية بتبوك سلطان خلف البلوي، تفاصيل قضايا فساد بالضمان الاجتماعي - على حد قوله - وعد بإظهارها في مقاطع فيديو
وقال "البلوي": "هناك مبالغ مالية تصل إلى ٢٠٠ مليون أُسقطت من حسابات المستفيدين دون أن يتم إيداعها في حساباتهم البنكية"، مؤكداً أن هناك آلية استُخدمت للتحايل على النظام، وأحتفظ بالإثباتات كافة وبالأرقام التي سحبت"، مشيراً إلى أن ملفات الفساد الأخرى سيعرضها على جهات الاختصاص في حينه، والتي لا تقل أهميةً عن المبالغ التي أُسقطت؛ وربما أعظم.
وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية قد أحالت ادّعاءات أحد موظفيها في منطقة تبوك، إلى هيئة التحقيق والادعاء العام؛ ذلك للتحقق من صحة ما ذكره من امتلاكه ملفات مهمة،
وأكّد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للضمان الاجتماعي محمد العقلا، أن وزارة الشؤون الاجتماعية تفتح أبوابها وقلبها لكل ملاحظة ونقد وشكوى، وتضع محاربة الفساد أولوية قصوى لأعمالها كافة، مشيراً إلى أن الباحث الاجتماعي الذي ظهر في مقطع فيديو، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يتحدث فيه عن امتلاكه بعض الملفات المهمة في الضمان الاجتماعي، سبق أن تقدم لوزير الشؤون الاجتماعية السابق، وتم على الفور تشكيل فريق من إدارة المتابعة لهذا الأمر للشخوص للإدارة التي توجد بها المخالفة التي ذكرها الزميل للدراسة والتحقق والاطلاع على الوثائق والأدلة والقرائن.
وأضاف: "بعد تشكيل الفريق لم يتعاون الزميل مع تلك اللجنة، ولم يقدِّم لها الملفات"، مؤكداً أنه على الرغم من أن الزميل تقدّم في فترة ماضية، وشُكّلت لها لجنة، إلا أن الوزارة على استعداد للالتقاء به مجدّداً، والاستماع لما لديه، وكذلك الوزير الذي يلتقي المواطنين ويستقبلهم بشكل شبه يومي، وكذلك وكلاء الوزارة والوكلاء المساعدون؛ حيث يستقبلون المواطنين بشكل يومي.
_______________________________________________
ركزوا ما لون بالاحمر الوزاره بها البيان ارادة تبرأة نفسها وهي في الحقيقه ادانت نفسها وهي لا تعلم حيث اعترفت ان المواطن سبق وان تقدم ببلاغ عن الفساد ولم يأخذوا بلاغه بجديه بل لااستمروا في فسادهم
قبل كم يوم كشفت الوزاره ان حدود 65000 من المستفيدين من الضمان نصابين
وماذا تقولون عن من سرق 200 مليون ريال من حقوق الضعفاء والمساكين داخل وزارتكم
ان لم يحال هؤلاء الى محكمه مستعجله لاثبات سرقتهم ان وجدت بتهمة الخيانه وسرقة المال العام والكل يعرف وشهي عقوبة الخائن فالبلد ليست بلدل عدل كما يقولونه في الاعلام وليس هذا حكم الشريعه كما يدعون تطبيقه
وما لون بالازرق يدعي ان هناك فسادا اعظم واكبر من سرقة هالمبلغ الكبير في طريقه لكشف بالاثباتات للمسئولين