وقالت الوزارة – حسبما أوردت صحيفة "اليوم السعودية" – إن هذا البيان الهدف منه قياس نسبة الإنجازات في المشاريع واتخاذ ما يلزم تجاه الشركات المقصرة وتعزيز مكانة الشركات ذات النسب المرضية.
وأكدت الوزارة أنه يجب على كل شركة في آخر يوم عمل من كل شهر من بعد الإشعار ببدء العمل إلى تاريخ إتمام البيع تزويد الوزارة ببيان محدث يتضمن البيانات المطلوبة فيما يتعلق باتفاقية التطوير العقاري التي وقعتها الشركة من تاريخ البيان السابق تسليمه للوزارة، ويسلم مع البيان كل الضمانات الواجب توافرها بموجب تلك الاتفاقيات الجديدة.
وحسب البيانات المتاحة في كانت وزارة الإسكان قد دعت المطورين العقاريين، من خلال برنامج الشراكة مع القطاع الخاص لتصميم وتسويق وبناء 26 ألف شقة سكنية ضمن عمائر سكنية متعددة الأدوار في كل من جدة والمدينة المنورة والدمام والقطيف.