كشفت مصادر موثوقة لـ “مال” أن مشروع فرض الرسوم على الأراضي البيضاء الذي تجري دراسة آلياته حاليا في الجهات المسئولة، سيتضمن فقرة تنص على أنه لن يعتد بعمليات البيع بين أفراد الأسرة الواحدة، بحيث يتم غلق أي ثغرة يلجأ لها بعض ملاك الأراضي في توزيع القطع على أفراد أسرهم لتفادي فرض الرسوم عليها.
ووفق المصادر، فإن الفقرة ضمن عدة فقرات تحاول سد ثغرات التحايل. وتحاول الحكومة من خلال فرض الرسوم المساعدة على تقليص الفجوة بين العرض والطلب على الوحدات السكنية الميسرة. ومن بين المقترحات المطروحة حاليا أن تبلغ نسبة الرسوم المفروضة 7% سنويا تحصل عند بيع الأرض وتحتسب من تاريخ تطبيق القرار فيما يرى اقتراحا أن يكون هناك خيار لصاحب الأرض إما التسديد سنويا للرسوم أو التحصيل عند البيع مع احتساب سنوات تملكه للأرض منذ تطبيق القرار.
وكان مجلس الوزراء قرر في مارس الماضي فرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات والمراكز لتلبية احتياجات المواطنين وتوفير المساكن، وذلك بتوصية من مجلس الشؤون الاقتصادية. ووافق مجلس الوزراء في حينه على قيام مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بإعداد الآليات والترتيبات التنظيمية لذلك، ورفع ما يتم التوصل إليه إلى مجلس الوزراء تمهيداً لإحالته إلى مجلس الشورى لاستكمال الإجراءات النظامية في هذا الشأن بشكل عاجل.
وهنا بيّنت المصادر أن توجيها صدر إلى مجلس الشورى يتضمن تقديم هذا الملف متى ما أحيل لهم على أي ملفات أخرى مجدولة تناقش في المجلس، مع إبداء المجلس ما يراه في إجراءاتها على أن ترفع لاحقا إلى مجلس الوزراء للبت النهائي فيها.
وكانت صحيفة مال قد انفردت بنشر تقرير في يناير من العام الماضي 2014 حول الرسوم التي فرضت بهدف دفع اصحاب الأراضي إلى الاستفادة منها أو عرضها للبيع ووفقا للتقديرات فيتوقع أن تهبط الأسعار بنسبة قد تصل إلى 50%. وهو ما قد يساعد المواطنين والمطورين العقاريين على تملك أراضي يستطيعون بناء وحدات عليها. كما سيكفل تحصيل الرسوم التوسع في تمويل المواطنين لبناء مساكن لهم.
المواضيع المتشابهه 
مصادر موثوقة ل " مال " نسبة رسوم الاراضي تبلغ 7% سنوياً .. 
العرض الشجري
