أكد اتحاد غرف دول مجلس التعاون بأن التحدي الرئيسي أمام نمو الاقتصاد الخليجي يتمثل في عدم انتعاش النمو الاقتصادي العالمي بالصورة المطلوبة علاوة على بقاء أسعار النفط لفترة طويلة مابين 50 إلى 60 دولاراً للبرميل، الأمر الذي ربما يدفع حكومات المنطقة إلى خفض برامجها الإنفاقية بما يقوض بالتالي أحد العوامل الأساسية للنمو الاقتصادي ، واعتبر الاتحاد تزايد الضغوط التضخمية تحدٍ آخر وإن كان أقل احتمالا، وقال تقرير صادر عن الاتحاد أن النمو القوي في القطاع الاستهلاكي إلى جانب التنفيذ السريع للمشاريع يمكن أن يؤدي إلى تزايد الضغوط التضخمية ويفرض تحديات أمام السياسة النقدية وأسعار الصرف .
وأشار التقرير إلى ما حققه الاقتصاد الخليجي في العام الماضي ، كما تناول توقعات العام الحالي، وقال إنه حقق في 2014 نمواً 4،4% بالمقارنة مع 2013، وبيّن إلى أنه وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي لـ 2014 ،فإن الاقتصاد السعودي حقق نمواً قدره 4،6% ، والاقتصاد البحريني 3،9% ، والاقتصاد الكويتي 1،4%، والاقتصاد العماني 3،4% ، والاقتصاد القطري 6،5% والاقتصاد الإماراتي 4،3%.
وأوضح التقرير بأن مستويات الإنفاق الحكومي وتحسن ظروف القطاع الخاص معظم أشهر العام الفائت أسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لمجلس التعاون الخليجي بـ6،1% في 2014 بالمقارنة مع 5،7% عام 2013، أما الناتج النفطي فقد حقق نموا أقل من 1% فى 2014 ، وفيما يخص توقعات 2015 فإن التقرير يشير إلى أنه وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي فإن دول المجلس يتوقع أن تسجل معدل نمو 4،5% ، ويتوقع أن يزيد إنتاج النفط بصورة طفيفة ليتجاوز المستويات الحالية مع استجابة هذه البلدان للاضطرابات النفطية في البلدان غير الأعضاء في دول المجلس، وسيظل النمو في القطاعات غير النفطية في حدود 6% في 2015.
وذكر التقرير حسب ما جاء في "الجزيرة" أن الاستهلاك والاستثمار المحليين يلقيان دعماً من تزايد الإنفاق الرأسمالي الحكومي وارتفاع رواتب موظفي القطاع العام، إلى جانب التنويع الكبير في الائتمان المقدم للقطاع الخاص في كثير من البلدان، كما توقع التقرير أن تواصل مشاريع البنية التحتية العملاقة، لاسيما في قطر والمملكة والإمارات بدعم التوسع القوي في قطاعات السياحة والنقل والتشييد وتجارة الجملة والتجزئة.
ويشير التقرير إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تطمح خلال ما تبقى من هذا العقد إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في ناتجها المحلي الإجمالي إلى 25% بحلول 2020 مقارنة مع 10% فى الوقت الحالي، متوقعاً أن يبلغ الاستثمار الصناعي الخليجي قرابة تريليون دولار بحلول 2020، بعد انتهاء دول المجلس من تجهيز المدن الصناعية التي يجري العمل فيها في الوقت الراهن، مقارنة مع حوالي 323 مليار دولار حالياً.
المواضيع المتشابهه 
تقرير: دول الخليج تطمح إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي 
العرض الشجري
