كشفت مصادر عدلية لـ«الحياة» أن المحاكم وكتابات العدل السعودية تعمل حالياً على حصر ومتابعة حسابات مصرفية واستثمارات وأصول عقارية في السعودية تابعة لـ4٤ فرداً يحملون الجنسية اللبنانية، منتمين لـ «حزب الله».
وأشارت إلى أنهم مدرجون على قائمة المنع من دخول السعودية، أو لهم صلة بتلك الحسابات والاستثمارات والأصول. وعلمت «الحياة» أن كتابات العدل تعمل على جمع أية معلومات عن حساباتهم واستثماراتهم وعقاراتهم، لاتخاذ التدابير الكفيلة بفرض قيود على أي تعاملات مالية، أو استثمارية، أو أنشطة تجارية للأشخاص الـ4٤ المنتمين إلى «حزب الله» اللبناني. وتشمل التدابير عدم السماح بتحويل أموال إلى حسابات تابعة لتلك الأسماء أو تلقي أموال من حسابات داخل السعودية، مع الإفادة بما يتم حول ذلك. وكان تعميم عدلي - بناء على أمر ملكي صدر في ١١ ربيع الثاني ١٤٣٥هـ - وجَّه بمعاقبة من يشارك في أعمال قتالية خارج المملكة، أو الانتماء، أو التأييد، أو تبني أفكار التيارات أو الجماعات المتطرفة، أو المصنفة منظمات إرهابية.
وتأتي هذه التوجيهات والإجراءات المنفذة لها، استناداً إلى أمر ملكي سعودي صدر في ٣ ربيع الثاني ١٤٣٥هـ، خاص بالمشاركين في الأعمال القتالية خارج السعودية، أو المنتمين إلى التيارات أو الجماعات الدينية أو الفكرية المتطرفة، أو المصنفة منظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً، أو تأييدها، أو تبني فكرها أو منهجها، أو التعاطف معها.