الراجحي ﻻ يسمح بتداول بعض اﻷسهم.
فهل ذلك يعود لكونها ربوية
ﻷنه لو سمح بتداولها فقد شارك في اﻹعانة على المحرم
وسوف يكون آكلا للربا ﻷن العمولة التي سيأخذها تكون داخلة في اللعن الوارد في الحديث.
فهل يمكن أن نقول بناء على ذلك إن كل سهم يسمح المصرف بتداوله فهو مجاز من الهيئة الشرعية لدى البنك؟
وهو ينطبق على كل بنك إسلامي.
هل أحد عنده علم بصحة هذا الكلام؟