استنادا إلى إحصاءات إسرائيلية مختلفة نشرتها صحيفة «ذي مركر» (the marker) الصهيونية الاقتصادية، يتبين أن نفقات ميزانية الحرب الإسرائيلية عام 2010 (قبل الربيع العربي) كانت تبلغ 64.4 مليار شيكل، ثم ارتفعت في أعوام 2011 و2012 إلى 66.8 مليار شيكل، أي بمقدار خمسة مليارات مقارنة بعامين سابقين (كانت تقدر بـ 61.5 مليار شيكل في 2009)
وفي عام 2013 وعقب تولي الرئيس المصري المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين «محمد مرسي» رئاسة مصر، وانتشار القلق في الدولة العربية ونشر خطط لبناء وتجهيز 4 ألوية جديدة على حدود الدولة الصهيونية مع مصر في سيناء، ارتفعت الموازنة إلى 70 مليار شيكل
ولكن عقب الانقلاب العسكري في مصر في يوليو/تموز 2013، تخلت تل أبيب عن خططها العسكرية بفعل عودة التنسيق الأمني مع المشير «عبد الفتاح السيسي» وتقلصت الميزانية إلى 62 مليارا فقط، ولكن عقب حرب غزة الأخيرة 2014 طالب وزارة الأمن الإسرائيلية بزيادة ميزانيتها بمبلغ 18 مليار شيكل، بينها 7 مليارات لتغطية نفقات العدوان الحالي على قطاع غزة، و11 مليار لتغطية نفقات أخرى ليس من بينها أي ترتيبات عسكرية على الحدود المصرية بفعل التنسيق العسكري مع القاهرة، كي تصل الي 70 مليارا مرة أخري
وفي تقرير نشرته صحيفة «ذا ماركر» الصهيونية الثلاثاء 5 مايو الجاري قالت: « لولا انقلاب السيسي لزادت النفقات الأمنية الإسرائيلية بنسبة 40% على الأقل »
مشيره للدور الذي لعبه «السيسي» والانقلاب علي الرئيس «مرسي» والاخوان في تأمين الأوضاع الاقتصادية للصهاينة، في صورة إلغاء ترتيبات عسكرية مكلفة درأت تحديات حسب لها الصهاينة ألف حساب عقب وصول الاخوان للحكم.