تعهدت السعودية والكويت ودولة الامارات العربية المتحدة يوم الجمعة بتقديم دعم جديد لمصر بإجمالي 12 مليار دولار في صورة استثمارات ومساعدات وودائع بالبنك المركزي.
وأعلن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح أن أجهزة الاستثمار الكويتية ستوجه أربعة مليارات دولار للاستثمار في مصر دعما لاقتصادها.
وقال في كلمته خلال مؤتمر دعم الاقتصاد المصري في مدينة شرم الشيخ على البحر الأحمر "أؤكد مجددا دعم بلادي اللامحدود للأشقاء في مصر وجهودهم الكبيرة التي يبذلونها للاستقرار وتوفير مناخ ملائم لنمو اقتصادهم وخلق فرص استثمارية واعدة.
واضاف "وتفعيلا لما سبق يسرني الإعلان عن قيام الأجهزة الاستثمارية في دولة الكويت بتوجيه 4 مليارات دولار من استثماراتها في قطاعات الاقتصاد المصري المختلفة ومن خلال الأدوات الاستثمارية المتنوعة."
وأعلن ولي العهد السعودي الأمير مقرن بن عبد العزيز تقديم المملكة حزمة مساعدات بمبلغ أربعة مليارات دولار أيضا لمصر.
وقال الأمير مقرن في كلمته أمام المؤتمر "يسرني أن أعلن تقديم حزمة من المساعدات بمبلغ أربعة مليارات دولار تشمل وديعة بمليار دولار في البنك المركزي والباقي مساعدات تنموية."
وأضاف "نهدف لوضع الاقتصاد المصري على مسار تنمية مستدام متطلعين لما سيسهم فيه المؤتمر من دعم لمصر وتحقيق النمو والتنمية المستدامة."
وأعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء بالإمارات العربية المتحدة حاكم دبي عن تقديم بلاده دعما إضافيا بقيمة أربعة مليارات دولار.
وقال أمام المؤتمر "يسرني أن أعلن عن دعم إضافي من الإمارات العربية المتحدة بقيمة إجمالية أربعة مليارات دولار."
وأضاف أنه سيتم "وضع ملياري دولار كوديعة في البنك المركزي وملياري دولار أخرى لتنشيط الاقتصاد المصري عبر مجموعة من المبادرات التي سيعلن عنها لاحقا."
وقال الشيخ محمد "وقفت دولة الامارات مع مصر خلال الفترة الماضية وبلغ إجمالي ما قدمته الإمارات لمصر خلال العامين الماضيين أكثر من 14 مليار دولار."
وعلى مدى 18 شهرا مضت قدمت الدول الخليجية الثلاث لمصر دعما في صورة منح ومساعدات بترولية وودائع في البنك المركزي باجمالي 23 مليار دولار.
وكانت المساعدات بمثابة شريان حياة للاقتصاد المصري لكن الحكومة تسعى أيضا لإجراء إصلاحات طال انتظارها.