واضاف المبارك أنه من خلال التجربة الممتدة لأكثر من ربع قرن، وبشهادة مؤسسات مالية دولية، فان استقرار سعر صرف الريـال مارس دوراً مهماً وحيوياً في استقرار التنمية الاقتصادية بالمملكة، وكان له أثر ايجابي كبير في تعزيز الثقة بالنظام المالي واستقرار الاسعار المحلية، مما نتج عنه تحقيق تحسن كبير في نشاط الأعمال وتشجيع لمزيد من الاستثمار المحلي والأجنبي في الاقتصاد الوطني.
جاءت كلمة محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي في ورشة عمل بعنوان "السياسات الاقتصادية وأبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد السعودي لتحقيق التنمية المستدامة" المنعقدة بمعهد الإدارة العامة بالرياض.
وحسب البيانات المتاحة على "أرقام"، قررت السعودية عام 1986 ربط سعر صرف الريـال بالدولار بسعر صرف ثابت عند 3.75 ريال.
محافظ "ساما": الاقتصاد السعودي يواجه تحديات عدة تتطلب العمل على تنويع مصادر الدخل وإعادة النظر في سياسة دعم الأسعار
قال الدكتور فهد المبارك محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، إن الاقتصاد الوطني يواجه تحديات عدة على الرغم من الإنجازات والمكتسبات الاقتصادية الوطنية الضخمة التي تحققت.
وبين المبارك أن من أبرز هذه التحديات الحاجة الى تنويع مصادر الدخل والقاعدة الإنتاجية، وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية.
وأشار إلى أنه على الرغم من استمرار نمو ناتج القطاع الخاص بشكل مستمر وملحوظ منذ أكثر من ربع قرن، إلا أن هذا الناتج يعتمد على معطيات القطاع العام ويتركز معظمه في قطاع الخدمات. ولذلك لا بد من التركيز على القطاعات الإنتاجية مثل قطاع الصناعة، وفتح مجالات أوسع للتخصيص.
وأضاف المبارك أن من التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، تواضع توطين القوى العاملة المحلية في القطاع الخاص، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تتطلب تكثيف الجهود الحالية لوضع استراتيجية متوسطة وبعيدة المدى وبمشاركة فاعلة من القطاعين الخاص والعام للحد منها مع ترشيد استقدام العمالة الأجنبية، ومواصلة تطوير برامج التعليم العام والفني والمهني وكذلك مخرجات التعليم العالي لتواكب احتياجات السوق.
وبين أن من التحديات القائمة، رفع مستوى كفاءة الاستخدام الداخلي للطاقة والمياه، ما نتج عنه تشوه وهدر كبير لتك الموارد المهمة، إضافة إلى زيادة الأعباء المالية على الدولة، مشيرا إلى أن هذا يتطلب إعادة النظر في سياسة دعم الأسعار واستبدالها بشكل تدريجي ومدروس باستمرار الدعم الذي يستهدف شرائح الفئات منخفضة ومتوسطة الدخل مع مراعاة للآثار الاجتماعية لأي تغيير.
كما أشار محافظ "ساما" إلى أنه من التحديات أيضا التي تواجه الاقتصاد رفع مستوى الكفاءة والانتاجية، مشيرا إلى أن الباب الأول من الميزانية العامة للدولة المشتمل على الرواتب يمثل نسبة عالية، ويتطلب العمل على تخفيضها من خلال رفع مستوى الانتاجية، وتخصيص بعض المرافق العامة، والحد من التوسع في هذا الباب لصالح المشاريع التنموية والانتاجية.
وجاءت كلمة محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي في ورشة عمل بعنوان "السياسات الاقتصادية وأبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد السعودي لتحقيق التنمية المستدامة".
المواضيع المتشابهه 
بقايا عشق 
محافظ "ساما": ربط الريـال بالدولار ارتكز على أسس اقتصادية مدروسة 
العرض الشجري
