وزراء كويتيون: لا رجعة عن قرارات رفع الدعم عن الديزل
الكويت - رويترز
أكد
وزراء كويتيون، أن الحكومة لن تتراجع عن الإجراءات التي اتخذتها برفع
الدعم عن
الديزل والكيروسين رغم الانتقادات التي لاحقتها بعد تطبيق الأسعار الجديدة من بداية العام.
وقال وزير التجارة والصناعة عبد المحسن المدعج في مؤتمر صحافي مع وزيري المالية والنفط، إن سعر لتر الكيروسين ووقود
الديزل أصبح 17 فلسا من أول يناير.
وأوضح أن هذه الخطوات تأتي في إطار "سلسلة" من الإجراءات التي يتخذها مجلس الوزراء بشأن الدعم، مضيفا أن
الدعم الحكومي للديزل سوف يستمر ولكن فقط للجهات التي تستثنيها الحكومة وهي التي تتوجه بصناعتها للداخل والتي يستفيد من منتجاتها المواطن "وكل ما هو مرتبط بالصناعة المحلية".
ويلتهم
الدعم السخي الذي تقدمه الدولة في الكويت ويذهب معظمه للطاقة نحو 5.1 مليار دينار، ما يعادل 17.7 مليار دولار سنويا، أي ما يقارب ربع الإنفاق الحكومي المتوقع في السنة المالية الحالية.
ويستخدم
الديزل في كثير من وسائل النقل البرية التي تعتمد عليها كثير من الصناعات ويستخدم الكيروسين في المخابز.
وكانت الحكومة الكويتية قررت خلال الشهور الماضية إلغاء
الدعم على الكيروسين والديزل ووقود الطائرات، وبدأ تطبيق الأسعار الجديدة من بداية العام.
وفي الأيام القليلة الماضية، حفلت الصحف الكويتية بالحديث عن تداعيات إلغاء
الدعم عن
الديزل بشكل خاص، وأشارت إلى أن هناك ارتفاعا في أسعار كثير من السلع مثل المواد الغذائية ومواد البناء.
وتوقفت بعض المخابز الخاصة التي تمد السكان بقدر لا بأس به من احتياجاتهم، في حين أكدت الحكومة قدرة المخابز الحكومية على تعويض النقص.
وقال المدعج إن رفع
الدعم عن
الديزل لا يشكل أزمة "وإنما خطوة صحيحة للأمام". وقال "نراقب ونعمل ونرى ما هي التداعيات حتى نستطيع أن نقيم الأمور بشكل أسلم".
وأكد أنه لم تكن هناك مشكلة في تزويد المخابز بالكيروسين وإنما في النقل، وتم التغلب على هذه المشكلة وحل المشكلات المتعلقة بصيادي الأسماك وكذلك المزارعين.
وقال وزير التجارة إن الوزارة أنذرت خلال الأيام القليلة الماضية 45 شركة تمهيدا للإحالة للنيابة العامة بسبب تعمدها رفع الأسعار مستغلة إجراءات رفع
الدعم عن
الديزل والكيروسين.
وقال إن الإجراءات العقابية للشركات المخالفة قد تشمل "سحب الترخيص وإغلاق المنشأة" إذا ثبتت المخالفة بشكل واضح أمام النيابة العامة.
الهدف هو الترشيد
وقال وزير المالية أنس الصالح خلال المؤتمر الصحافي إن الهدف الأساسي من الإجراءات هو ترشيد
الدعم والتأكد من وصوله لمستحقيه.
وقال "لا يوجد أي نية لإلغاء
الدعم وإنما توجيهه لمستحقيه .. حتى يكون عندنا عدالة، وألا يذهب
الدعم لغير مستحقيه".
وأضاف أن الحكومة حريصة على "ألا يقع ضرر على المستهلك الكويتي" وألا يذهب
الدعم إلى غير مستحقيه.
وأوضح وزير المالية أن الخطوات القادمة التي ستتخذها الحكومة بشأن
الدعم سوف تؤكد "أنه لا يمكن أبدا المساس بأصحاب الدخول المتوسطة". ولم يذكر تفاصيل.
وقال إن إجمالي المبلغ الذي استهلكه دعم
الديزل في ميزانية العام الماضي كان 280 مليون دينار، ما يعادل 954.7 مليون دولار.
وقال الصالح إن سعر
الديزل الحالي البالغ 170 فلسا للتر تحدد في في سبتمبر الماضي بعد الدراسة والبحث ويمثل "متوسط السعر في دول المنطقة".
وقال إن هناك لجنة تجتمع حاليا وتبحث رفع توصية للحكومة "بعد النزول السريع والكبير لأسعار النفط بأن يكون هناك تعديل على القرار ليكون السقف الأعلى هو 170 فلسا أو السعر العالمي أيهما أقل".
وقال "الحكومة ستستمر في دعم الإنفاق الرأسمالي والاستثماري. سوف نعمل على الحد من الإنفاق الجاري. الخطة والمشاريع الواردة بالخطة سوف تستمر كما هي دون مساس".
وقال وزير المالية "الحكومة تعمل على تكثيف برنامج التنمية، ومن المؤكد إذا نتج عنه أي عجز فسنقوم بتمويل هذا العجز وندرس الأوفر لنا كحكومة. (سوف نختار بين) السحب من الاحتياطي العام أو اللجوء إلى السوق التجاري.. أيهما أوفر".
المواضيع المتشابهه 
وزراء كويتيون: لا رجعة عن قرارات رفع الدعم عن الديزل والكيروسين 
العرض الشجري
