موسى أبوطفرة
كشف مصدر أمني ان وزارة الداخلية جددت تعليماتها بشأن منع منتسبيها من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي (تـويتر) و(انستغرام) وحظرها على العاملين من العسكريين لتنافيها مع سياسة الوزارة العامة التي تؤكد على الالتزام وسرية المعلومات والتشدد، موضحا ان هذا المنع جاء بعد انتشار عدد من الحسابات التي تنقل خطط الوزارة وتحدد مواقع نقاط التفتيش بالطرق ورصدها بالصوت والصورة.
وأضاف المصدر ان الوزارة بدأت بملاحقة هذه الحسابات وتتبع من وراءها بعد انتشار أعدادها في مواقع التواصل الاجتماعي، مبينا انه سيتم تطبيق القانون على كل من يقوم بنشر معلومات سرية تضر بمصلحة البلد أو تكشف عن عمليات الخطط الأمنية لحفظ الأمن.