من: محمد أبو مليح -الرياض - مباشر: استطاع سهم مصرف الراجحي أن يستعيد مكانته ليتصدر الأسهم الأكثر تاثيرا على حركة المؤشر العام للسوق السعودية، وذلك بعد أن نجح سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" أن يزيحه عن تلك المكانة بنهاية الربع الثالث من 2014 وللمرة الأولي منذ سبعة فصول متتالية. فوصلت نسبة تاثير مصرف الراجحي وبعد الإعلان عن تحديث بيانات الأسهم الحرة بالسوق السعودي إلى 7.66% مقابل 6.64% لسهم سابك، وشهدت قائمة أكبر 20 شركة تاثيرا على حركة المؤشر عدة تغيرات كبيرة وللمرة الأولى منذ الإعلان عن نسب الأسهم الحرة. وحسب إحصائية لـ"معلومات مباشر" شهدت الأسهم السعودية تغيرات جذرية من حيث تأثير الأسهم على المؤشر العام، حيث تراجعت شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" 8 مراكز كاملة، وذلك بعد الإعلان عن أخطاء محاسبية في نتائج أعمالها بالربع الثالث، وما تبعه من تطورات أثرت على حركة السهم وبشكل كبير. وفي الوقت ذاته قفز سهم شركة التعدين العربية السعودية "معادن" لـ 6 مراكز ليصبح في المركز الـ 20 بنهاية الربع الرابع من العما 2014 مقابل المركز الـ 26 بنهاية الربع الثالث من العام ذاته. بينما تراجعت شركة التصنيع 5 مراكز كاملة، إلى المركز الـ 16 بنهاية الربع الرابع مقابل الـ 11 بنهاية الربع الثالث. أما عن القطاعات، وحسب تحليل لـ "مباشر" فقد شهدت بالربع الرابع من العام الحالي بعض التغيرات، وخاصة فيما يخص قطاع الاتصالات، والذي تراجع 3 مراكز إلى المرتبة السابعة، واستقر كل من قطاعات المصارف والبتروكيماويات والأسمنت في مراكزها الثلاثة الأولى، بينما تبادل كل من الطاقة والنقل المراكز. ارتفعت نسبة الأسهم الحرة بنهاية الربع الرابع من العام 2014 في 15 شركة على رأسهم أسمنت حائل بـ 50%، تلاها بوان القابضة بـ 23.45%، والخضري بـ 4.14%، بالإضافة إلى عدد من الشركات يوضحها الجدول التالي: في حين تراجعت نسبة الأسهم الحرة بنهاية الربع الرابع من العام 2014 في 20 شركة على رأسها المجموعة السعودية بـ 2.71%، تلاه سبكيم بـ 1.68%، وطيبة للاستثمار بـ 1.05%، بالإضافة إلى عدد آخر من الشركات يوضحها الجدول التالي: الجدير بالذكر أن الأسهم الحرة هي إجمالي عدد الأسهم المصدرة للشركة مخصوماً منها ملكية الحكومة والشريك الأجنبي إن وجدت، والهيئات والمؤسسات والصناديق الاستثمارية بالإضافة إلى ملكية المؤسسين في الشركة أو ملكية الشريك الاستراتيجي التي تتجاوز نسبة (10%) من إجمالي عدد الأسهم أو تلك التي تحتاج إلى تفويض مسبق من الجهات التشريعية لبيعها في السوق، وهو ما يشير إلى أن أحد هذه الملكيات حدث بها تغير خلال الفترة الماضية.