الأحد 13 ربيع الأول 1436 الموافق 04 كانون الثاني (يناير) 2015
عبدالعزيز الزهراني- جدة (عاجل)
كشف مصدر رسمي في وزارة التجارة عن ضبط شركات ومؤسسات متورطة في قضايا تستر تجاري، وتمت إحالتها لهيئة التحقيق والادعاء العام وصدرت بحقها أحكام مغلظة، وتعكف الوزارة على نشرها عبر وسائل الإعلام، عقب صدورها من الجهات القضائية بحق المتورطين.
وأوضح المصدر لـ"عاجل"، أن العقوبات التي أقرها النظام ضد المؤسسات والشركات المخالفة تتضمن جملة من العقوبات، من بينها الغرامة المالية التي يصل بعضها إلى عدة ملايين (مليون لكل شخص متورط في القضية)، وشطب السجل التجاري والتشهير بنشر الأحكام عبر صحيفتين على نفقة المخالف، وإبعاد غير السعودي عن المملكة بعد إتمام عقوبة السجن، مؤكدًا أن الهدف من ذلك محاربة التستر التجاري الذي يعد جريمة بحق الاقتصاد الوطني والمجتمع، الأمر الذي سيتيح عددا من الوظائف لطالبي العمل وكذلك فرص للاستثمار لما يعود بالمنفعة على المصلحة العامة والاقتصاد الوطني.
من جهة أخرى، نفى المصدر ما تردد مؤخرًا حول هبوط أسعار الحديد نتيجة ما تشهده أسواق النفط العالمية من هبوط في الأسعار، مشيرًا إلى أن السبب الحقيقي يعود لركود سوق التشييد والبناء في الفترة الحالية، وتوقع استمرار الهبوط بشكل طفيف خلال الربع الأول من العام الميلادي الجديد، مبينًا أن الحديد المصنع داخليا يحظى باستقرار في أسعار الطاقة المحلية.
ويُذكر أن المملكة، بعد انضمامها لمنظمة التجارة العالمية، أصبح لدى أسواقها متسع أكبر للمنافسة وفرص استثمار للمستوردين، ودعم للصناعة الوطنية في سوق مفتوح يحدده العرض والطلب.
ياليت يتم اضافه عقوبه قطع الاذن اليسرى لكل متستر عشان يتم تميز الخوناء والحذر من التعامل معهم
المواضيع المتشابهه 
"التجارة" تنتظر إعلان الأحكام ضد المتورطين بقضايا التستر لنشرها ( قطع الاذن ) 
العرض الشجري
