سلطان الطولاني - الدمام قطع خبير نفطي بعدم عودة أسعار النفط إلى معدلها السابق إلا في حال زوال الفائض من الأسواق العالمية، مبينا أن هذه العملية تحتاج إلى حوالي سبعة أشهر على الأقل؛ لأن معظم البترول يأتي من بحر الشمال والولايات المتحدة الأمريكية.
وقال الخبير النفطي الدكتور سداد الحسيني: فيما يتعلق بعودة أسعار النفط إلى طبيعتها وبلوغها مستويات بين 150 إلى 200 دولار، لم نصل إلى هذا الرقم في السابق، وإنما ذلك كان تصورا من الأطراف التي تدخل في مضاربات على المدى البعيد، وتوقعت أن يصل سعر البرميل إلى 200 دولار، ولكن لم نصل إلى هذه الأسعار أبدا لأنه يوجد سقف وتم الوصول إليه، وهذا السقف هو السعر الذي يستطيع الاقتصاد العالمي أن يتحمله، والذي لا يتجاوز الـ 105 دولارات بالنسبة لخام برنت، فعندما تصل الأسعار إلى هذا الحد فإن الطلب يبدأ بالتراجع، ويبدأ الاقتصاد العالمي أيضا بالتدهور، مشيرا الى أن الأرضية حاليا تبلغ سعر الـ 75 دولارا وليس 60 دولارا، وعندما تنزل دون ذلك فإن المشاريع تتوقف والحفر يقل، ويختفي التمويل ويتأثر الإنتاج العالمي تدريجيا، فنحن تجاوزنا السقف الأدنى، وبالتالي نرى حاليا تراجعا في الكميات التي يمكن أن تعرض في السنة القادمة.
وأوضح الحسيني أنه في الفترة بين عامي 2008م و2011م زاد معدل الفائض حوالي 4 ملايين برميل بالأسواق، منها 3 ملايين برميل من الولايات المتحدة، ومليون برميل من البرازيل وكندا وبحر الشمال، لذلك لا بد من الصبر لمدة الأشهر الستة القادمة؛ لأن الإنتاج الأمريكي ومن بحر الشمال سيتراجع، إضافة إلى تأجيل البرازيل لبعض المشاريع النفطية، وهذا الأمر لن يصبح بين ليلة وضحاها بمعنى أنه لا بد من الصبر والانتظار، مؤكدا أنه في الصيف القادم ستعود أسعار النفط إلى 75 دولارا.
وأكد أن التراجع الحالي يعود الى تضخم الكميات المعروضة في الأسواق العالمية، والذي كان يزيد من سنة لأخرى، وقال: «في الصيف الماضي بدأت الأسعار بالتراجع من 115 إلى 70 دولارا قبل اجتماع الأوبك»، وهذا الانخفاض يشكل أكثر من 40 دولارا، وبعد الاجتماع تراجعت الأسعار الحالية من 70 إلى 60 و55 دولارا، أي بمقدار 15 دولارا وليست مثل الانخفاض السابق.
وأضاف الحسيني: إن التصور لدى جميع خبراء النفط بالعالم هو أنه في نهاية 2015م ستعود أسعار البرنت الخام إلى 75 دولارا، ولا ننسى أنه عندما تدهورت الأسعار في عام 2008م تراجعت من 120 إلى 45 دولارا في خلال شهرين، ومن ثم عادت إلى طبيعتها، وهذا الأمر إن حدث فإن الأسعار سترتفع مرة أخرى لأنه لن تكون في الأسواق كميات بالسعر المنخفض بمعنى حصول عجز في الأسواق.
وعن توقع حدوث مفاجآت تمنع من انهيار الأسعار إلى أكثر مما هي عليه حاليا، أوضح أنه إذا نزلت أكثر فهذا يعني أن النزول لن يستمر لأن كثيرا من المقاولين ومنصات الحفر والمستثمرين في النفط بجميع أنحاء العالم أوقفوا أعمالهم وألغوا عقودهم، فعلى سبيل المثال، مشاريع حفر الآبار في أمريكا تحتاج إلى ترخيص فعدد الرخص التي طلبت بين شهري أكتوبر ونوفمبر وتمت الموافقة عليها تراجعت بنسبة 40%، بمعنى أن الحفر سينخفض إلى هذه النسبة أيضا، لذلك الآبار في أمريكا لا بد من حفرها لأن الإنتاج الأمريكي مربوط مع الآبار الجديدة وسنويا يتم حفر 35 ألف بئر جديدة حتى تستمر عملية الإنتاج، فعندما يتراجع الحفر مثلا إلى 20 ألف فإن الإنتاج طبيعيا يقل، مشيرا إلى أن الأزمة عالمية وليس للأوبك والسعودية أي دخل بها، والحل عالمي.
وفيما يتعلق بالاضطرابات السياسية العالمية التي قد تجعل أسعار النفط تتراجع إلى 40 دولارا، قال الحسيني: «بالعكس لن يحدث ذلك لأن حصول الاضطرابات أو الاصطدامات السياسية تسهم برفع الأسعار»؛ لأن البترول اليوم معروض مثلا من روسيا ولا توجد طريقة لتصديره لأنها لا تملك الإمكانات المادية حتى تستمر بنفس مستوى الإنتاج، كذلك الوضع السياسي في ليبيا وفنزويلا متدهور أيضا، وإيران لم تنته من المفاوضات بما يخص الطاقة النووية، إضافة إلى توقف كثير من المشاريع النفطية في العراق بسبب العنف الحاصل على أراضيها، فأي أزمة سياسية أو عسكرية في العالم تدل على أن الأسعار سترتفع من جديد.