توقع عدد من العقاريين انخفاضا حادا في أسعار المنتجات الإسكانية في السعودية في حدود 30 في المائة خلال 2015، كما أجمعوا على أن هذا العام سيكون مختلفاً قياساً بالأعوام الماضية، ولا سيما في ظل ضخ وزارة الإسكان عديدا من مشاريعها الإسكانية، في عدد من المناطق والمحافظات.
وتمثل توقعات الركود العقاري خلال العام 2015م، رأياً اتفق عليه كثير من العقاريين، إلا أن الانخفاض الفعلي في أسعار العقار لن يكون بشكل مباشر، بل سيكون تدريجياً، شريطة استمرار الوضع على ما هو عليه لفترة معينة.
ومن المتوقع أن يشهد 2015، ازدياداً في العرض، الأمر الذي سيؤدي إلى تأثر العقار فعلياً، وقد يستمر لنحو عامين مقبلين، حيث قال لـ "الاقتصادية" عوض الدوسي، عضو اللجنة العقارية في جدة، "إن قطاع العقار في 2015، سيشهد تحولاً كبيراً، حيث سيكون العام المقبل نقطة تحول في الحركة العقارية في السعودية بحكم مشاريع وزارة الإسكان، التي أصبحت فعلاً على أرض الواقع"، مشيراً إلى أن تأثير تلك المشاريع يعد تأثيراً قوياً، مبيناً أن الحركة العقارية شهدت في بداية 2014 بطئاً، فالبيع والشراء تأثرا في أطراف مدينة جدة بشكل فعلي، حيث شهد انخفاضاً، في ظل تماسك الأحياء الداخلية للمدينة، التي تشهد أسعاراً مرتفعة جدا، واصفاً إياها بـ "غير المقبولة وغير المنطقية" .
وأوضح الدوسي، أن نسبة تصحيح أسعار العقار لن تقل عن 30 في المائة، وقد يزيد الانخفاض على ذلك، مشيراً إلى أن الانخفاض سيكون تدريجياً، بحسب الحاجة والعرض وذلك على مستوى المملكة، منوهاً بأن بعض محافظات المملكة سيكون لديها اكتفاء ذاتي في الإسكان.
وأضاف "إذا ما تم توفير هذه المساحات الكبيرة فإننا سنقول وداعاً لأزمة الإسكان، وسيتحقق أمل الشباب، لأن مشروع الإسكان مشروع ملك، ودولة، وبدأ يؤتي ثماره"، وتابع "2015 سيكون تصحيحا لأسعار العقارات، وستكون هناك وفرة في الفلل السكنية والشقق، على الرغم من أن أسعارها مرتفعة، وملاكها الآن يبحثون عن أشخاص ينفذون عمليات الشراء، بآلية جديدة تختلف عن الآلية الأولى فيما يتعلق بالتقسيط، والدفعات".
وزاد الدوسي "أصحاب العقارات الذين يقومون بعرض منتجاتهم الآن، يعدون متورطين لأنهم قاموا بالشراء بأسعار باهظة، فهي تشكل لهم أزمة".
المواضيع المتشابهه 
عقاريون: 30 % انخفاضا متوقعا لأسعار الوحدات السكنية 
العرض الشجري
