صحافية سعودية تدعو لتعدد الأزواج ومحامي يتهمها بالترويج للفحشاء والتشجيع على الفجور...( مرفق نص المقال )
واجهت صحيفة مصرية يومية دعوى قضائية بسبب نشرها مقالاً جريئاً وغير مسبوق لكاتبة وإعلامية سعودية دعت فيه إلى إباحة تعدد الأزواج للمرأة، فيما حذر عالم دين اسلامي في حديث من العواقب الوخيمة لما وصفه بهذه الأفكار الشيطانية، في وقت يسعى فيه محامون لوقف تصوير مسلسل تلفزيوني جديد يتبنى نفس الدعوى.
ونفى مجدي الجلاد رئيس تحرير صحيفة "المصري اليوم" اعتزامه وقف نشر المزيد من مقالات الكاتبة والإعلامية السعودية نادين البدير بسبب قيام أحد المحامين بتقديم بلاغ للنائب العام في مصر يتهم الصحيفة والكاتبة بالترويج للفحشاء والتشجيع على الفجور بسبب مقال يدعو إلى تعدد الأزواج بالنسبة للمرأة.
وأكد أن الدعاوى القضائية من هذا النوع هي محاولة من صاحبها للشهرة, معتبرا أن الكاتبة التي وصفها بالجيدة والممتازة تعبر عن أفكارها وآرائها بشكل ساخر.
وأضاف "بعيدا عن محاولات تأويل الأمور, هذا ليس موجودا, هناك الكثير من المقالات التي تكتب وتنشر بشكل ساخر، وإذا حاسبنا الناس على روح السخرية فهذه كارثة".
وتابع: "ليس معقولا أن تكون تدعو الكاتبة لتعدد الزوجات فهي سعودية وتعلم دينها جيدا, وإنما هي تتحدث عن قضايا اجتماعية، وأن البعض يستخدم قصة تعدد الزوجات لإذلال المراة واضطهادها".
واعتبر أن كل الصحف تعرضت لدعوات لم تمنعها من المضي قدما في تنفيذ سياستها التحريرية, لافتا إلى أن "المصري اليوم" لن تمنع كاتبة بسبب "محامى أساء التأويل أو يسعى للشهرة أو ليس لديه قدرة على قراءة المقالات".
وقد تقدم المحامي خالد فؤاد حافظ، نائب رئيس حزب الشعب الديموقراطي وأمينه العام ببلاغ للنائب العام في مصر صباح أمس ضد الصحيفة والكاتبة يتهمها فيه بتشجيع الفجور والترويج لنشر الفحشاء بين المجتمع المصري.
وقال المحامى لـ"العربية.نت" إنه لا يبحث عن الشهرة كما يزعم البعض من وراء هذا البلاغ، موضحا "قدمت البلاغ بصفتي كمحامي وبصفتي الحزبية، وفي ظل الظروف الحالية للوطن، ما فعلته هو بهدف ممارسة حقوقي السياسية لأن الأحزاب يفترض أن تعمل على تطور المجتمع على كافة الأصعدة".
وتابع "وجدت أن هذه هي أنسب وسيلة آنية لممارسة مهامي ودوري السياسي في منطقة أجيد التعامل معها"، وتوقع أن يفتح النائب العام في مصر تحقيقا في البلاغ على اعتبار أن هناك محاولة لازدراء الأديان والشرائع السماوية وأن الكاتبة دخلت في مناطق محظورة ولم تستطع التفريق بين ماهو مباح وغير مباح.
وأضاف "هناك فارق كبير بين الحرية والإلحاد، هي حرة فيما تريد ولكنها ليست حرة لأن تدعو إلى مفاهيم إلحادية تخرج عن نطاق المشروعية، ومقالها واضح جدا في هذا الصدد".
وقال هدفي أن توضح الكاتبة أو رئيس تحرير الصحيفة للقراء وللمجتمع المصري ما هو الهدف من هذا المقال، في ظل هجمة شرسة تشوه فيها صورة المجتمعات الإسلامية عموما وآخرها موقف سويسرا من الإسلام.
واتهم فؤاد في البلاغ الكاتبة بالدعوة الصريحة لهدم الأديان، مستشهدا بما قالته في هذا الصدد حيث كتبت قائلة "اخلقوا لي قانونا وضعيا أو فسروا آخر سماويا واصنعوا بندا جديدا ضمن بنود الفتاوى والنزوات".
"مخالفة دستورية"
وقال مقدم البلاغ، إن المقال المشار إليه يحتوي على كثير من الجرائم التي يعاقب عليها القانون، فضلا عن مخالفته للمادة الثانية من الدستور المصري التي تقرر أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
واتهم الصحيفة بأنها قامت على صدر الصفحة الأولى بالترويج لهذا الشذوذ والتحريض على الفسق واختلاط الأنساب، وقد وضعت صورتها على يسار أعلى الصفحة الأولى بجوار المانشيت وكتب بجوارها: الكاتبة السعودية نادين البدير تكتب أنا وأزواجي الأربعة (ص "صحفة" 5) حتى ترشد وتيسر القراء ليفتن المواطنين.
واعتبر أن هذا الأمر مخالف للقوانين والأعراف ومن قبل ذلك الأديان وميثاق الشرف الصحفي وهدما للدين الإسلامي، كما طالب بإحالة رئيس مجلس إدارة الجريدة للمحاكمة أيضا وبتعويض المجتمع المصري الذي أصابه الضرر جراء نشر هذا المقال في دولة إسلامية.
نص المقال
أنا وأزواجى الأربعة
ائذنوا لى أن أزف إلى أربعة.. بل إلى خمسة. أو تسعة إن أمكن.
فلتأذنوا لى بمحاكاتكم.
ائذنوا لى أن أختارهم كما يطيب لجموح خيالى الاختيار.
أختارهم مختلفى الأشكال والأحجام. أحدهم ذو لون أشقر وآخر ذو سمرة. بقامة طويلة أو ربما قصيرة. أختارهم متعددى الملل والديانات والأعراق والأوطان. وأعاهدكم أن يسود الوئام.
لن تشتعل حرب أهلية ذكورية، فالموحد امرأة.
اخلقوا لى قانوناً وضعياً أو فسروا آخر سماوياً واصنعوا بنداً جديداً ضمن بنود الفتاوى والنزوات. تلك التى تجمعون عليها فجأة ودون مقدمات.
فكما اقتادونى دون مبررات لمتعة وعرفى وفريندز ومصياف ومسيار وأنواع مشوشة من الزيجات، فلتأذنوا لى أن أقتاد بدورى أربعة.
هكذا رحت أطالب مرة بحقى فى تعدد الأزواج أسوة بحقه فى تعدد الزوجات. استنكروها، النساء قبل الرجال. والنساء اللواتى تزوج عليهن أزواجهن أكثر من المعلقات بأحادى الزوجة. والنساء المتزوجات أكثر من العازبات. كتب رجال الدين الشىء الكبير من المقالات والسؤالات حول عمق تعريفى للزواج وعمق تدينى وكتب القراء كثير من الرسائل أطرفها من يريد الاصطفاف فى طابور أزواجى المأمولين.
أصل الموضوع كان تعنتى وإصرارى على أحادية العلاقات. أصله رغبة جامحة باستفزاز الرجل عبر طلب محاكاته بالشعور بذاك الإحساس الذى ينتابه (وأحسده عليه) وسط أربعة أحضان.. ألم يمتدحه الرجال؟ ألا يتمنونه بالسر وبالعلن؟ لطالما طرحت السؤال حول علة الاحتكار الذكورى لهذا الحق. لكن أحداً لم يتمكن من إقناعى لم: أنا محرومة من تعدد الأزواج؟
كرروا على مسامعى ذات أسطوانة الأسئلة وقدموا ذات الحجج التى يعتقدونها حججاً.
قالوا إنك لن تتمكنى كامرأة من الجمع جسدياً بين عدة رجال، قلت لهم الزوجة التى تخون وبائعة الهوى تفعلان أكثر، بلى أستطيع. قالوا المرأة لا تملك نفساً تؤهلها لأن تعدد. قلت: المرأة تملك شيئاً كبيراً من العاطفة، حرام أن يهدر، تملك قلباً، حرام اقتصاره على واحد. إن كان الرجل لا يكتفى جنسياً بواحدة فالمرأة لا تكتفى عاطفياً برجل.. أما عن النسب فتحليل الحمض النووى DNA سيحل المسألة. بعد فترة لم يعد تفكيرى منحصراً فى تقليد الرجل أو منعه من التعدد، صار تفكيراً حقيقياً فى التعددية، التى نخجل نحن النساء من التصريح عن رأينا الداخلى بها.
التعددية التى انتشرت بدايات البشرية وزمن المجتمع الأموى والمرأة الزعيمة. التعددية التى اختفت مع تنظيم الأسرة وظهور المجتمع الأبوى وبدايات نظام الاقتصاد والرغبة فى حصر الإرث وحمايته.. لأجل تلك الأسباب كان اختراع البشرية للزواج. وجاءت الأديان لتدعم أنه مؤسسة مودة ورحمة وأداة تناسل وحماية من فوضى الغرائز.
كل الفوائد المجتمعية مكفولة به. وكثير من المصالح الدينية مضبوطة به. عدا شىء واحد. لم يحك عنه المنظمون. وهو دوام التمتع بالجنس.. ودوام الانجذاب داخل زواج خلق لتنظيم الجنس..
جاءت حماية الأمور المادية للمجتمع من اقتصاد وأخلاق على حساب الشغف الطبيعى بين الأنثى والذكر. ونسى المنظمون أن الزواج يستحيل عليه تنظيم المشاعر التى ترافق الجنس. لأن لا قانون لها ولا نظام. الجنس داخل مؤسسة الزواج واجب روتينى.. أحد طقوس الزواج اليومية. وسيلة إنجاب، إثبات رجولة، كل شىء عدا أنه متعة جسدية ونفسية.
يقول الرجال: يصيبنا الملل، تغدو كأختى، لا أميل لها جنسياً مثل بداية زواجنا صار بيتى كالمؤسسة، اختفى الحب.
ـ الملل.. أهو قدر طبيعى لمعظم الزيجات؟
فتبدأ ما نسميها (خيانة)، ويبدأ التعدد لا لأن الرجل لا أخلاقيات له لكن لأن الملل أصابه حتى المرض، والتقاليد وأهل الدين يشرعون له الشفاء.
أما المرأة فتحجم عن الخيانة، لا لأن الملل لم يقربها، بل على العكس فى الغالب هى لم تشعر بأى لذة منذ الليلة الأولى فى هذا الزواج التقليدى المنظم. لكن لأن التقاليد وأهل الدين يأمرونها بأن تلزم بيتها و(تخرس). هل كل المتزوجات فى مجتمعاتنا الشرقية مكتفيات جنسياً؟ بالطبع لا.
تخجل المرأة من التصريح بأنها لا تنتشى (أو لم تعد تنتشى)، وأن ملمس زوجها لم يعد يحرك بها شيئاً.. وتستمر بممارسة أمر تعده واجباً دينياً قد يسهم بدخولها الجنة خوفاً من أن تبوح برفضها فيلعنها زوجها وتلعنها الملائكة. سيمون دى بوفوار بقيت على علاقة حب بسارتر حتى مماتها لم يتزوجا ورغم مغامراتهما المنفردة بقيا على ذات الشعور الجارف بالحب تجاه بعضهما.
هل الأحادية فى أصلها الإنسانى خطأ؟ هل الحياة داخل منزل واحد والالتصاق الشديد هو سبب الملل؟ اختفاء عنصر التشويق.
هل صحيح أن الأجساد كلما ابتعدت يرسخ الانجذاب، وكلما اقتربت الأجساد حد التوحد اليومى ابتعدت الأرواح؟ هل من الغلط انتقالهما للحياة فى منزل مشترك؟ لماذا يدوم كثير من العلاقات خارج إطار الزواج لسنوات طويلة وحين يتم الزواج ينتهى كل ما جمعهما؟ حتى يقال (انتهت علاقتهما بالزواج) وكأنها فنيت.
هل هناك خطأ فى الزواج نفسه؟ هل يكون عقد النكاح المكتوب هو السبب.. تحويل المشاعر لأوراق تصادق عليها المحكمة والشهود لإبرام تحالف المفترض أن يكون روحياً؟ أهو اختلاط الحب والانجذاب بالالتزام القانونى والرسميات.. أم أن تدخل الأهل واشتراط موافقة جمع هائل من المجتمع والنظام ومختلف المعابد قد يفرغ المشاعر من روحها..
التعدد فى اعتقاد كثيرين هو حل لمشكلة الملل والسأم وتلبية لمشاعر الرجل، لكن فى احتكار الرجال للتعدد دون النساء تمييز وخرق لكل معاهدات سيداو. إذ كيف تلبى مشاعر المرأة؟
إما التعدد لنا أجمعين أو محاولة البدء برسم خارطة جديدة للزواج.. تحل أزمة الملل وحجة الرجل الأبدية. وحتى ذلك الوقت يبقى سؤالى مطروحاً: ما الحل إن أصابنى الملل من جسده أو شعرت أنه أخى؟
المواضيع المتشابهه 
نادين البدر الصحفية السعودية تدعوا لتعدد الازواج ومحامي يتهمها بالفجور 
العرض الشجري
