كشف عضو اللجنة الوطنية للشركات الوطنية في مجلس الغرف السعودية عبدالعزيز أبو السعود، عن رفع بعض شركات التأمين لقيمة التحمل بنسب معينة، وذلك بناءً على تاريخ حوادث المركبة، وترتفع النسبة بزيادة الحوادث.
وأكد أن الزيادة التي وصلت إلى 5 آلاف ريال كقيمة تحمل في حال تعرض المركبة لخلل جراء الحوادث، أي بما نسبته 400%، ليست مخالفة لأنظمة مؤسسة النقد، لعدم وجود بند يلزم الشركات بوضع نسبة معينة لقيمة التحمل.
وأشار أبو السعود بحسب ما أوردت صحيفة "مكة"، إلى أن الزيادة قد تكون منفذاً لتلافي الخسائر، نظرا لوجود شركات عديدة لديها أزمات مالية وإدارية، مبيناً أن أكثر من 6 شركات في قطاع التأمين، تعمل على زيادة رأسمالها نظير الأزمة التي تعيشها داخل السوق السعودية.
هل تنعكس هذا الزيادة الكبيرة 400% على أرباح شركات التأمين في عام 2015
المواضيع المتشابهه 
شركات تأمين ترفع نسبة التحمل المفروضة على صاحب المركبة لـ400% 
العرض الشجري
