وتشتمل الخطة الاستراتيجية على مجموعة من الأهداف تتوزع على أربعة محاور وهي تعزيز تطوير السوق المالية، وتعزيز حماية المستثمرين، وتحسين البيئة التنظيمية، إلى جانب تعزيز التميز المؤسسي لدى هيئة السوق المالية.
وتُخطط هيئة السوق المالية لرفع نسبة التخصيص للمستثمر المؤسسي في الاكتتابات الأولية ودراسة جدوى إنشاء سوق مالية موازية والعمل على اعتماد القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة.
وتتضمن الخطة السماح للمستثمرين الأجانب بتملك حصص استراتيجية في الشركات المدرجة وتأسيس برامج ادخار للمواطنين، وتعمل هيئة السوق وفقاً لخطتها على تسهيل عمليات الاندماج والاستحواذ بين الأشخاص المرخص لهم.