الكل شاهد مستوى التلاعب بأموال المواطنين وإدخالهم في خسائر فادحة ، تلك الخسائر أثرت على نفسياتهم أيما تأثير ، ناهيكم عن أولئك الذين يعانون من أمراض الضغط والسكر فحياتهم حتماً تعرضت للخطر ، كل ذلك الذي حدث تحت سمع وبصر هيئة سوق المال بل وعن طريقها مباشرة لايمكن لنا إلا القول بأنه مدبر بامتياز ( الأمر بيت بليل ) ، ولو أن هناك حسن نوايا لدى هيئة سوق المال بعد اكتشاف ألاعيب شركة موبايلي لكان بإمكانها جعل تداول سهم موبايلي خارج المؤشر ، ولكن يبدو لي أن الحاجة ماسة لدى الجميع في تركيع المواطن واستنزاف مدخراته أو ما أخذه عن طريق الاقتراض لكي يبقى يدور في دوامة الفقر والديون التي لا تنتهي .
السوق السعودي مع شديد الأسف يتم استغلاله بشكل سياسي ضد المواطنين ، فلم يكتفي المسؤولون بأن جعلوا كل مقاليد التجارة بأيدي الأجانب ، ويشنون كل الحروب ضد السعودي الذي يفتح حتى كشك صغير في حارة منزوية ، فما أن يبرح في ممارسة عمله والاسترزاق منه حتى تنقض عليه البلدية فتقض مضجعه بالمطالبات والغرامات إلى أن يكره المجال ويضطر لتسليمه برمته لأحد الأجانب ليبقى يأخذ الفتات .
إن ما يحدث في سوق المال السعودي هو ارهاب اقتصادي يراد منه إقصاء الجميع وفي المقابل الترحيب بالأجنبي الذي ليس هناك من شك بأنه هو صاحب الأولوية في الاستثمار في كل القطاعات .
أين حقوق المواطن ؟ أين حقه في الأمن الاقتصادي ؟ أين إتاحة وتيسير الفرص لكي يجد المواطن ما يعينه على متطلبات الحياة في بلد يحددج الأجانب فيه قيمة كل السلع ؟
هناك أمور كثيرة لابد من إعادة النظر فيها فالمواطن له حق في وطنه يمارس فيه مايشاء ضمن إطار المباح شرعاً ، أما غير ذلك فهو سلب لحقوقه وكرامته وحرمانه من العيش الكريم في بلد ثرواته عمت كل أصقاع الأرض ولكن المواطن آخر المنتفعين .