الشورى يطالب "العمل" بتضييق الخناق على المخالفين الرياض - العربية نت
ينتظر أن يطالب مجلس الشورى السعودي في جلسته العادية الرابعة والستين يوم غد الاثنين وزارة العمل باستمرار جهودها بالتنسيق مع وزارة الداخلية لتصحيح أوضاع العمالة الوافدة المخالفة لأنظمة الإقامة والعمل.
وطبقاً لتوصيات لجنة الإدارة والموارد المالية البشرية بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة العمل فإن أهم المقترحات التي سيجري النقاش حولها غداً بين أعضاء مجلس الشورى ستتلخص في إنشاء لجنة جديدة تتكون من الجهات ذات العلاقة للتنسيق والإشراف على استراتيجية توظيف السعوديين.
وسيطالب أعضاء لجنة الإدارة والموارد المالية توفير الدعم اللازم لمقترحاتهم خاصة تلك المتعلقة باستراتيجية التوظيف ومتابعة جهود وزارة العمل في فرض نظام الإقامة والعمل بين العمالة الوافدة منعاً لوجود متسربين من النظام يعملون بشكل غير قانوني.
وكانت وزارة العمل السعودية قد دشنت منتصف العام الماضي أولى حملاتها التي وصفت بالحازمة بالتعاون مع وزارة الداخلية ضد العمالة المخالفة بعد انتهاء المهلة الممنوحة من المقام السامي للعمال والشركات والمؤسسات الخاصة بتصحيح أوضاعهم المخالفة لأنظمة العمل والإقامة.
لكن الحملة التي غيرت من استراتيجياتها في وقت لاحق فضل خلالها مسؤولو وزارة العمل القيام بحملات مفاجئة ومقننة تستهدف البحث عن عمال مخالفين ومنح التأشيرات لأصحاب عمل جادين بعد أن كانت الحملة الأولى قد عرفت فراغاً تجارياً بدأ ظاهراً في المدن الكبيرة التي اختفت منها العمالة المخالفة خوفاً من القبض المؤدي إلى الترحيل والإبعاد عن البلاد.
المواضيع المتشابهه 
الشورى يطالب "العمل" بتضييق الخناق على المخالفين 
العرض الشجري
