مَن يتهمون "الوزارة" بإيجاد "لوبي احتكار" يغنون على ليلاهم
لوحات تعرض إعلانات موسمية في طريق الملك فهد في الرياض.
شرع مجلس المنافسة في إجراء عمليات تحقق في قطاع الدعاية والإعلان في السعودية، على خلفية اتهامات بوجود "مافيا أجنبية" تهيمن على سوق الإعلان في الوسائط الإعلامية السعودية. وفي وقت أبرمت فيه وزارة الإعلام اتفاقاً مع شركة أجنبية لقياس نسب المشاهدة آليا، والدخول معها كشريك، مقابل مبلغ يصل إلى 20 مليون ريال؛ اتهم فراس المداح، نائب الرئيس سابقا في لجنة الدعاية والإعلان في غرفة جدة، الوزارة بالتسبب في هيمنة وكالات أجنبية على نشاط القطاع؛ "لأنها الجهة الوحيدة المُرخِّصة لعمل تلك الجهات داخل المملكة"، وفقا لقوله. وفي تواصل لـ "الاقتصادية" مع الدكتور عبد العزيز الملحم، المتحدث الرسمي في وزارة الثقافة والإعلام؛ لمعرفة رد الوزارة حيال هذا الاتهام؛ أجاب في ردٍّ عبر البريد الإلكتروني: "هذا السؤال يخص هيئة الإعلام المرئي والمسموع، ويمكنك التواصل معهم في ذلك". من جهته، علّق الدكتور عبد الرحمن الهزاع، رئيس الهيئة، بأن أمر الهيمنة والاحتكار "قيد الدراسة والتحقق"، وبأنه لا يمكن التحقق من ذلك "في يوم وليلة". وقال الهزاع: "إن من يتهم الوزارة بخلق لوبي أجنبي مسيطر في السوق يُغنّون على ليلاهم، والوزارة لا تهتم بتلك الاتهامات، ولا تستطيع أن تغلق فم أحد، ولو استمعت لتلك الاتهامات فلن تستطيع العمل". وبالعودة إلى فراس المداح؛ فقد ذكر أن وجود الأجانب في السعودية أسهم في نمو صناعة الإعلان في السعودية، وقاموا بتعليم الشباب السعودي أصول المهنة منذ 20 عاما، "إلا أن ذلك لا ينفي حاجة القطاع للسعودة الجدية"، واصفا السعودة الموجودة حاليا في السوق بـ "السطحية"، في ظل أن النسبة الأكبر من العاملين أجانب؛ وفقا لقوله. وقال المداح: إن السعوديين يهربون من العمل في القطاع، بسبب التعامل مع عملاء يصعب إرضاؤهم، وهو ما يختلف مع أي عمل إداري أو مهني آخر؛ ما يدفعهم لتفضيل الأعمال الإدارية والمهنية الأخرى بعيدا عن الدعاية والإعلان. ووصف المداح العمل في قطاع الدعاية والإعلان بأنه "يمتاز بالطلب العالي، ويتطلب مستوى عاليا من الالتزام والدقة والمهنية، كما أن مستوى المخاطرة فيه عالية جدا، ويحتاج إلى أشخاص يجيدون العمل تحت ظروف ضغط شديدة". وأضاف: "القطاع يضم فرصا وظيفية واعدة جدا للشباب السعوديين، وبرواتب مغرية جدا تتجاوز 12 ألف ريال شهريا، والتصاعد في سلم الرواتب في القطاع سريعة ومرتفعة". وأوضح، أن المجالات التي يمكنها استقطاب السعوديين بكثرة إلى القطاع، التصميم والجرافيك، وإدارة الإبداع، والتصميم الجريدي، والتخطيط الاستراتيجي، وخدمة العملاء، وبناء خطط الحملات الإعلانية. وأضاف: "هذه المجالات ذات دخول مرتفعة، تتطلب معرفة بوسائل واستراتيجيات الاتصال، ووجود خلفية تسويقية لتسويق السلع والمنتجات، وتصميم الحملات الإعلامية والإعلانية". وأوضح لـ "الاقتصادية" مجلس المنافسة، أن هدف إجراءات التحقق هو تحسين أداء القطاع، وتعزيز منافسة المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة فيه، والتأكد من تطبيق نظام المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية. وأضاف المجلس، أن المبادرة جاءت بعد توصية من المجلس في جلسته الأخيرة، التي أوصت بدراسة قطاع الدعاية والإعلانات. وتشير دراسات إلى أن حجم الإنفاق الإعلاني في السعودية يتجاوز ثلاثة مليارات ريال سنويا، تتوزع على الصحافة الورقية، وإعلانات الطرق، وإعلانات التلفاز والراديو والإعلام الإلكتروني، وغيرها. ويستهدف المجلس في هذه الدراسة الجهات ذات العلاقة، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، التي تملك مساحات وخدمات إعلانية، أو التي تعلن عن أنشطتها وخدماتها عبر وسائل الإعلام. كما ستدرس المنشآت العاملة في هذا المجال، وتشمل الوكالات والشركات المختصة بالدعاية والإعلان. وأكد المجلس سعيه إلى تعزيز المنافسة العادلة، وتشجيعها، ومكافحات الممارسات الاحتكارية التي تؤثر في المنافسة المشروعة؛ لتحقيق السياسة الاقتصادية التي تنتهجها السعودية، وتعزيز مناخ المنافسة في قطاع الأعمال.
المواضيع المتشابهه 
مجلس المنافسة يتحقق من احتكار «مافيا» لسوق الإعلان 
العرض الشجري
