نمو القاعدة النقدية 9 % وعرض النقود 1.5 % والودائع تحت الطلب 2.8 %
سجّلت الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي ''ساما''، أعلى مستوى في تاريخها على الإطلاق، للشهر الخامس على التوالي، وذلك في نهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، لتقترب قيمتها من 2.71 تريليون ريال. وكانت الاحتياطيات السعودية، قد بدأت بتسجيل أعلى مستويات لها منذ نهاية تموز (يوليو) الماضي، حينما بلغت 2.58 تريليون ريال. وأظهر تحليل أجرته وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة ''الاقتصادية''، أن الأصول الاحتياطية ارتفعت بنسبة طفيفة، بلغت 0.7 في المائة، في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر)، مقارنة بتشرين الأول (أكتوبر). وجاء النمو، مدعوما بنمو استثمارات في أوراق مالية في الخارج، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، حيث نما الأول بنسبة 0.5 في المائة، بما يعادل 9.5 مليار ريال، والبند الثاني بنسبة 1.3 في المائة، بما يعادل 9.3 مليار ريال. في حين سجّل الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي تراجعا، بنسبة 4.1 في المائة، بما يعادل 824 مليون ريال، كما تراجعت حقوق السحب بنسبة طفيفة، بلغت 0.5 في المائة، بما يعادل 192 مليون ريال. يُذكر أن إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد يشمل ما يلي: الذهب، حقوق السحب الخاصة، الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، النقد الأجنبي والودائع في الخارج، والاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.
القاعدة النقدية
سجّلت القاعدة النقدية ارتفاعا، على أساس شهري بنسبة 9 في المائة، بمقدار 26.4 مليار ريال ليصل في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر)، إلى 328.8 مليار ريال، مقارنة بـ 302.5 مليار ريال في تشرين الأول (أكتوبر). ويرجع سبب ارتفاع القاعدة النقدية إلى نمو أكبر مُكوّن لها، وهي احتياطيات المصارف، حيث ارتفعت بنسبة 17 في المائة، أي بنحو 26.5 مليار ريال، لتصل إلى 184.7 مليار ريال، في تشرين الثاني (نوفمبر)، مقارنة بـ 158.2 مليار ريال، في تشرين الأول (أكتوبر). وارتفعت احتياطيات المصارف، بسبب ارتفاع أحد أكبر بنودها، وهو الودائع لدى مؤسسة النقد، بنسبة 22 في المائة، بما يعادل 29.8 مليار ريال، لتصل قيمتها إلى 163.8 مليار ريال، مقارنة بـ 134 مليار ريال في تشرين الأول (أكتوبر). يُذكر أن احتياطيات المصارف، شكّلت 56 في المائة من إجمالي القاعدة النقدية. والودائع لدى المؤسسة، تمثل نحو 89 في المائة من إجمالي احتياطيات المصارف، بينما النقد في الصندوق، يمثل نحو 11 في المائة من احتياطيات المصارف. وفي المقابل، كان حجم النقد المتداول خارج المصارف، نحو 44 في المائة من إجمالي القاعدة النقدية، وذلك في تشرين الثاني (نوفمبر)، بينما تراجع النقد المتداول خارج المصارف بشكل طفيف، بمقدار 109 ملايين ريال على أساس شهري، واصلا إلى 144.1 مليار ريال، مقارنة بـ 144.2 مليار ريال في تشرين الأول (أكتوبر).
عرض النقود سجّل عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل ''ن3''، نموا بلغت نسبته 1.5 مليار ريال، ليصل إلى 1.51 تريليون ريال، مقارنة بـ 1.49 تريليون ريال، في تشرين الأول (أكتوبر)، ويُعبّر هذا المؤشر عن مستويات السيولة في الاقتصاد السعودي. وبتفصيل بنودها، نجد أن ''ن1''، ارتفع بنسبة 2.3 في المائة على أساس شهري، ليبلغ في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 993. مليار ريال، مقارنة بنهاية تشرين الأول (أكتوبر)، حيث كانت تبلغ قيمته حينها 969.9 مليار ريال. وجاء ارتفاع ''ن1''، بسبب ارتفاع بند الودائع تحت الطلب، بنسبة 2.8 في المائة، بما يعادل 23.3 مليار ريال، لتصل إلى 849 مليار ريال، مقارنة بـ 825.7 مليار ريال في شهر تشرين الأول (أكتوبر)، في حين قلّص بند النقد المتداول خارج المصارف من قيمته، بنسبة طفيفة، بلغت 0.1 في المائة، بما يعادل 109 ملايين ريال. من جانب آخر، ارتفعت نسبة مساهمة الودائع تحت الطلب في إجمالي عرض النقود الأوسع (ن 3)، من 55.6 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، إلى 56.2 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر)، وهي تعد أكبر مؤثر في مكونات عرض النقود. بينما سجّل المكون الثاني لعرض النقود، ''ن''، الذي يشمل ''ن1''، مضافا له الودائع الزمنية والادخارية؛ ارتفاعا بنسبة 2.1 في المائة، واصلا إلى 1.32 تريليون ريال، مقارنة بـ 1.296 تريليون ريال. أما الودائع الزمنية والادخارية، فقد ارتفعت بنسبة 1.4 في المائة، بمقدار 4.41 مليار ريال، لتبلغ قيمتها 330.7 مليار ريال، مقارنة بـ 326.3 مليار ريال في تشرين الأول (أكتوبر). وسجّلت الودائع الأخرى، شبه النقدية، التي تتكون من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء ''الريبو''، التي نفذتها المصارف مع متعاملين من القطاع الخاص؛ تراجعا بنسبة 2.4 في المائة، على أساس شهري. وبلغت قيمة هذه الودائع 185.5 مليار ريال، مقارنة بـ 190.1 مليار ريال، في تشرين الأول (أكتوبر)، ويعد هذا ثاني تراجع لها على التوالي، وتبلغ قيمته 9.2 مليار ريال. وسجّل إجمالي الائتمان المصرفي في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) ارتفاعا، مقارنة بالشهر السابق، بنسبة بلغت 0.8 في المائة، بما يعادل 8.5 مليار ريال، ليصل مستواه إلى 1.12 تريليون ريال، مقارنة بـ 1.11 تريليون ريال. وينقسم الائتمان المصرفي إلى: ''قصير الأجل''، ''متوسط الأجل''، ''طويل الأجل''، حيث لا يزال الائتمان المصرفي قصير الأجل، مسيطرا على إجمالي الائتمان، مشكلا 53 في المائة من إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح. وسجّل الائتمان قصير الأجل ارتفاعا بملياري ريال، واصلا إلى 593.3 مليار ريال، مقارنة بـ 591.3 مليار ريال. أما الائتمان المصرفي متوسط الأجل، وهو من سنة إلى ثلاث سنوات، فقد ارتفع بمقدار 3.8 مليارات ريال، بنسبة 1.9 في المائة، بعد تراجع دام شهرين متتالين؛ ليبلغ 206.1 مليار ريال، مقارنة بـ 202.3 مليار ريال، في تشرين الأول (أكتوبر). وسجّل الائتمان المصرفي طويل الأجل، الذي يمتد إلى أكثر من ثلاث سنوات، نموا شهريا بقيمة 2.8 مليار ريال، ليبلغ 321.5 مليار ريال، مقارنة بـ 318.7 مليار ريال.
المواضيع المتشابهه 
ارتفاع احتياطيات «ساما» إلى 2.71 تريليون ريال 
العرض الشجري
