تمكن سوق الأسهم السعودية من اختراق المقاومة الصعبة 8،425 نقطة، وذلك بعد عدة محاولات استمرت حوالي ثلاثة أسابيع، ليرفع حالة التفاؤل لدى الكثير من المتداولين، وقد اتضح ذلك جلياً خلال جلسة الأربعاء الماضي والتي تجاوزت فيها السيولة حاجز 6 مليارات ريال، وهو رقم لم يشهده السوق خلال جلسات منذ شهر أكتوبر الماضي.
وقد حقق المؤشر العام خلال الأسبوع الماضي مكاسب أسبوعية بنحو 100 نقطة أي بنسبة 1.2%، أما السيولة فقد كسرت حاجز 26.7 مليار ريال أي أكثر بحوالي 4.3 مليار ريال، مقارنةً بالأسبوع الذي قبله، وهو أعلى ارتفاع أسبوعي في السيولة منذ شهر سبتمبر الماضي.
وتلك الارتفاعات تعود إلى تحسّن الوضع الاقتصادي العالمي وحالة الاطمئنان الذي تشعر به أسواق السلع والأسهم والعملات حول العالم بعد التطمينات التي بعث بها البيت الأبيض بشأن احتمال ظهور اتفاق بين الجمهوريين والديمقراطيين حول برنامج رفع سقف الدين والذي سيتم إقراره في شهر فبراير المقبل.
أما على الصعيد المحلي فكان لظهور أخبار حول قرب البدء بعمل برنامج «القرض الإضافي» والذي أعلنت عنه وزارة الاسكان مؤخراً، وقرب إقرار آلية الاستحقاق من المقام السامي الأثر الكبير في ازدياد القلق حول تراجع كبير محتمل لأسعار العقارات في المملكة، وكان إعلان شركة «الرياض المالية» التابعة لبنك الرياض حول هروب السيولة من العقار ودخولها سوق الأسهم، بمثابة دليل على حقيقة ذلك القلق الذي لا يزال العديد من العقاريين يرفضون الاعتراف به، رغم الركود المطبق الذي أصاب سوق العقار من أكثر من عام تقريباً، والذي من المحتمل أن يتحول إلى كساد إذا طالت مدة الكساد أكثر من ذلك.
أهم الأحداث العالمية
واصلت أسعار النفط ارتدادها، وقد وصلت بالفعل للمقاومة الأولى عند 98 دولارا، والتي نجحت حتى الآن في الثبات فوقها، إلا أنني اعتقد رغما عن ذلك بأن الأسعار ستشهد عمليات تصحيحية خلال هذا الأسبوع قبل أن تواصل ارتفاعاتها نحو المقاومة الثانية عند 104 دولارات، والتي تُعتبر أقوى من سابقتها.
أما الفشل في الثبات فوق مستوى 98 دولارا والتراجع بعد ذلك دون 92 دولارا فيعني انتهاء الموجة الارتدادية الصاعدة، واستئناف موجة الهبوط، والتي قد نرى خلالها مستويات 85 دولارا للبرميل.
في المقابل نجد أن حالة الاستقرار العالمي من الناحية الاقتصادية انعكس سلباً على أسعار الذهب، وجعل وطأة الهبوط تزداد مع الوقت ولم يبق بين الأسعار الحالية وبين الدعم التاريخي 1،180 دولار سوى 20 دولارا فقط، وهو ما يرفع من احتمالية تسجيل المعدن النفيس لأسعار عليا جديدة لم يشهدها منذ أكثر من خمس سنوات، لكن وبالرغم من ذلك فإني ألمس ضعفا في حدة الهبوط في الرسم البياني ما يعني أن هناك موجة صاعدة ارتدادية قد تكون ضعيفة جداً قبل أن يكسر الذهب الدعم التاريخي المذكور ويواصل مسيرته السلبية لما دون مستويات 1000 دولار للأوقية.
أهم الأحداث المحلية
أوصى مجلس إدارة البنك السعودي للاستثمار في العرض على الجمعية العامة بزيادة رأس مال البنك من 5،500 مليون ريال إلى 6،000 ملايين ريال، بنسبة زيادة قدرها 9.1%، وذلك عن طريق منح 1 سهم مجاني عن كل 11 سهما قائما، وستتم هذه الرسملة عن طريق التحويل من ال المبقاة.
أيضاُ قرر مجلس إدارة البنك العربي الوطني التوصية للجمعية العامة بزيادة رأسمال البنك من 8،500 مليون ريال إلى 10،000 مليون ريال، بنسبة زيادة قدرها 17.6%.
ويهدف البنك من زيادة رأس المال إلى تدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك مما يساهم في تحقيق معدلات نمو جيدة خلال الأعوام القادمة، وسوف تتم الزيادة عن طريق منح 3 اسهم لكل 17 سهما.
كما قرر مجلس إدارة البنك السعودي الهولندي أن يوصي للجمعية العامة بزيادة رأسمال البنك من3،969 مليار ريال إلى 4،762، مليار ريال بنسبة زيادة قدرها 20%، من أجل دعم القاعدة الرأسمالية للبنك ومواكبة النمو في أعماله.
وسوف تتم الزيادة عن طريق منح سهم واحد لكل خمسة أسهم.
التحليل الفني
من خلال النظر إلى الرسم البياني للمؤشر العام أجد أنه قد تمكن من اختراق مقاومة 8،425 نقطة بكل نجاح، ودليل ذلك النجاح هو الوصول في وقت قياسي إلى مستوى 8،500 نقطة، والإغلاق أعلى منها بسيولة عالية، بمعنى أن السوق بدأ بالفعل موجته الصاعدة الأخيرة من مجمل الموجة الصاعدة الرئيسية، والتي بدأت منذ شهر نوفمبر من العام 2012م، حيث كان المؤشر وقتها حوالي 6،400 نقطة، وهذا الموجة الأخيرة تستهدف في حدها الأدنى مقاومة 8،800 نقطة، وبالقرب من تلك المقاومة قد نرى تراجعاً في السيولة لما دون 5 مليارات ريال، لكن كل تلك الأمور مرهونة بالبقاء فوق مستوى 8،425 نقطة، أما لو حدث تراجعا خلال هذه الفترة لما دون تلك النقطة فسيطول الوقت قبل مواصلة الصعود وهذا ما لا اتوقعه.
أما من حيث القطاعات فأجد أن قطاع المصارف كان على الموعد بالفعل خلال الأسبوع المنصرم، وقاد السوق للصعود بشكل واضح، وذلك بعد نجاحه في اختراق مقاومة 17،800 نقطة والثبات أعلى منها، فلم يبق أمامه سوى اختراق قمته التاريخية عند 18،250 نقطة، والتي باختراقها يؤكد هذا القطاع القيادي موجته الصاعدة الحالية، فقد يدعم ذلك الإعلانات الإيجابية من قبل العديد من المصارف برفع رؤوس أموالها كما حدث من بنك الاستثمار والبنك العربي، لكن ما أخشاه ان تبطئ التوزيعات النقدية من وتيرة هذا الصعود، والتي ستكون بلا شك عاملا مؤثرا في الحركة السعرية للبنوك.
في المقابل أجد أن قطاع الصناعات البتروكيماوية تمكن من اختراق مقاومة 7،250 نقطة، وقد أعطاه ذلك حافزاً لمواصلة الصعود حتى المستويات الحالية عند 7،400 نقطة، ولم يبق أمامه سوى اختراق قمة 7،500 نقطة وهي أعلى قمة له منذ العام 2009م، وقبل أحداث الأزمة المالية العالمية مما يعطي انطباعاً بأن التأثيرات السلبية المترتبة على تلك الأزمة بدأت بالتلاشي عن هذا القطاع الحيوي، لكن يجب التنويه الى أن الإيجابية ستظل هي سيدة الموقف ما دام القطاع يحترم دعم 7،350 نقطة.
أما من حيث القطاعات الإيجابية لهذا الأسبوع فهي قطاع الاسمنت والتجزئة والطاقة والزراعة والتشييد والبناء والتطوير العقاري والنقل والإعلام.
من جهة أخرى أجد أن قطاعات الاتصالات والتأمين والاستثمار المتعدد والاستثمار الصناعي والفنادق والسياحة ستكون ضمن القطاعات السلبية من حيث الأداء لهذا الأسبوع.
المواضيع المتشابهه 
ارتفاع السيولة في السوق يؤكد خروجها تدريجيا من العقار إلى الأسهم 
العرض الشجري
