إثيوبيون مخالفون يحملون أمتعتهم ويتكدسون حول الحافلة بعشوائية في إدارة ترحيل جدة.
كشف العميد محمد الغامدي المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود، أن نسبة الإثيوبيين المتسللين إلى السعودية بطريقة غير شرعية تبلغ 10 في المائة من إجمالي الجنسيات الأخرى، مؤكدا أن الجنسية اليمنية تأتي في صدارة المتسللين إلى داخل السعودية أو الذين تم القبض عليهم أثناء محاولتهم التسلل خارجها نتيجة بدء الحملات التفتيشية الأمنية. وقال: "الإحصائيات الرسمية أظهرت أن عدد الراغبين في الدخول إلى السعودية أو الخروج منها ممن يحملون الجنسية اليمنية وليست الإثيوبية، كما بينت أن الجنسية الإثيوبية تمثل 10 في المائة ممن يحاولون التسلل دخولا إلى السعودية"، مشيرا إلى أنه تمت ملاحظة تضاعف أعداد الراغبين في الخروج من السعودية عكس الذين يحاولون دخولها، وذلك بعد انقضاء المهلة التصحيحية وبدء الحملات الأمنية.
فيما أكد العميد عبد الله بن محفوظ المتحدث الرسمي لحرس الحدود في جازان أن السياج الأمني على المناطق الحدودية الجنوبية ساهم في الحد من عمليات التسلل كثيراً، مضيفاً أنه منذ بدء الحملة الأمنية على مخالفي نظام الإقامة والعمل في السعودية قام حرس الحدود بترحيل أكثر من 33 ألف متسلل يحملون الجنسية اليمنية إلى بلادهم. يأتي ذلك بعد أن ساهمت حملة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة في تغيير معادلة محاولات المتسللين غير المشروعة للدخول والخروج عبر المناطق الحدودية حيث أدت إلى تضاعف أعداد المتسللين الراغبين في الخروج من السعودية بطريقة غير شرعية لأول مرة مقارنة بأعداد محاولة التسلل لداخلها والتي تبدو مألوفة منذ زمن بعيد. وهنا عاد العميد الغامدي ليؤكد أن اكتشاف أعداد هائلة من المخالفين غير النظاميين في كل مناطق السعودية ليست مسؤولية حرس الحدود وحده، رافضا إطلاق الاتهامات جزافاً دون النظر في الأسباب الحقيقية، واصفا ذلك بـ "الإجحاف" في حق القطاع الذي يعد بمثابة خط الدفاع الأول عن الوطن. وقال: "من يحمِّل حرس الحدود وحده مسؤولية انتشار العمالة المخالفة في السعودية يجهل الأسباب الحقيقية لتلك الظاهرة، فقد يكون المخالفون من متخلفي الحج والعمرة أو هاربين من كفلائهم ولا نستبعد أن يكون جزءا منهم قد تسلل فعلياً للمناطق الحدودية السعودية بمساعدة بعض المواطنين من ضعاف النفوس، الأمر الذي يجعل هذا حكما مجحفا بحق الرجال الذين يقفون على أمن الحدود ويضحون بأرواحهم في سبيل الحفاظ على أمن الوطن ومواجهة المهربين والمتسللين". وتابع: "لا يمكن أن يحمَّل حرس الحدود وجود هذا العدد الهائل من المخالفين، فقد يتسرب متسللون بسبب التضاريس الصعبة والمساحة الشاسعة، كما أنه لا يمكن للمتسلل أن يقطع ما بين المناطق الحدودية الجنوبية لأوساط المدن والقرى سيراً على الأقدام لولا وجود عصابات التهريب، وهذا ما ثبت للجهات الأمنية من خلال التحقيقات الرسمية"، موضحاً أن إحصائيات العام الماضي كشفت تصدي حرس الحدود لأكثر من 380 ألفا حاولوا الدخول للسعودية ويجب ألا تغفل جهودهم في الحد من التسلل والتهريب. وتتحمل عصابات التهريب مسؤولية تسهيل وصول المتسللين لمعظم المناطق، إذ إن الطمع والجشع يدفع البعض لتهريب المتسللين على الرغم من صرامة العقوبات. وقال العميد الغامدي: "من يؤمِّن السكن والمأوى للمتسللين من المواطنين والمقيمين لأهدف مادية يجب أن يدرك أنه يشكل خطرا أمنيا واجتماعيا ونقبض على كثير من المتسللين الراغبين في الخروج من السعودية وأظهرت التحقيقات أن معظمهم مطلوبون أمنياً أو هاربون، وكلمة الأمير نايف - يرحمه الله - الشهيرة أن المواطن هو رجل الأمن الأول لم تأت من فراغ وهي تأتي في سياق حرص الحكومة على حفظ الأمن". وحول عدم وجود عقوبات رادعة بحق المهربين قال: "لا يوجد أقسى من عقوبة مهربي المخدرات إلا أن هناك من لا يزال يمارس تهريبها"، مكررا في السياق ذاته أن الحدود البرية للسعودية ذات تضاريس صعبة جداً على العكس من الحدود البحرية التي لا تشكل صعوبة نظراً لسهولة مراقبة البحر.
المواضيع المتشابهه 
اليمنيون أكثر المضبوطين عند الحدود.. و10 % من المتسللين إثيوبيون 
العرض الشجري
