كشف لـ ''الاقتصادية'' مسؤولون في قطاع التأمين أن شركات التأمين في السعودية تتجه لبدء رفع سعر وثائق التأمين بنحو 10 في المائة عن السعر الحالي ابتداء من مطلع العام المقبل، مبينين أن التوجه يأتي في ظل ارتفاع حجم أقساط التأمين على الشركات بنحو أربعة مليارات ريال خلال العام الجاري مقارنة بعام 2012.
وأبان المختصون أن القطاع الذي من المتوقع أن يشهد نمواً في حجمه سيصل إلى 70 في المائة بعد خمسة أعوام من الآن، ما زال يعاني بعض السلبيات المتمثلة في سوء الاستخدام للوثيقة من قبل المستفيدين من الوثيقة أو المقدمين للخدمات لهم، الذين تسببوا في إيجاد مطالبات وهمية تسببت في خسائر الشركات نحو 20 في المائة.
ويرى خلدون بركات رئيس لجنة التأمين في غرفة جدة السابق وعضو اللجنة الوطنية للتأمين، أن قطاع التأمين في السعودية، ما زال في طور التصحيح والتوجه نحو التنظيم بشكل صحيح، مشيراً إلى أن السنوات الماضية شهدت في معظم شركات التأمين عمليات إطفاء للخسائر التأسيسية ولم تتحقق لها ال بذلك الشكل المرجو لها.
وأفاد بركات بأن المرحلة التي تلت مرحلة إطفاء الخسائر التأسيسية تمثلت في عملية التوسع في المحافظ الاستثمارية في قطاع التأمين الإلزامي الذي يعد من أكثر القطاعات عرضة للخسائر وتكاليف التغطية، مبيناً أنه في ظل التوجه لضبط سوء الاستخدام للوثائق التأمينية من قبل الجهات الرقابية، بدأ القطاع يشهد إعادة هيكلة لإجراءات التأمين وأسعاره.
ويتوقع بركات أن يشهد مطلع العام المقبل توجهاً من قبل بعض شركات التأمين لرفع قيمة وثيقة التأمين على الأفراد بنحو 10 في المائة مقارنة بما هو عليه الحال في الوقت الحالي، مبيناً أن هذه التوجهات تصب جميعها للدفع بالقطاع إلى أن يتمكن من تحقيق نتائج عادلة ومنصفة في ه.
واستدرك بركات: ''رغم رفع سعر الوثيقة التأمينية خلال السنوات الماضية، إلا أنه من المتوقع أن يشهد إقفال العام المالي الجاري تراجعا في نتائج ال مع الزيادة في حجم أقساط التأمين، التي من الممكن أن تسجل نحو 22 مليار ريال مقارنة بـ 18 مليارا في عام 2012''.
وأشار بركات إلى أن ال للقطاع، من المقدر لها أن تسجل تراجعا في نهاية العام الجاري بنحو 300 – 700 مليون ريال مقارنة بالعام الماضي، مردفاً: ''حجم القطاع الذي يبلغ 14 مليار ريال في الوقت الحالي في قطاع التأمين الإلزامي، ونحو 18 مليارا لقطاع التأمين بشكل كلي، سيشهد إعادة نظر في الأسعار لتحقيق مبدأ العدالة في ال''.