بالنظر إلى راتبي أقول – وأسأل العلي القدير ألا يؤاخذنا - إن راتب الموظف يكفيه وزيادة، وخصوصاً إخواننا وأخواتنا المتقاعدين، فبالنسبة للمواطن السعودي:
- يستطيع أن يذهب إلى السوق وما في جيبه إلا خمسون ريالا ويشتري ما يريد ويشتهي، ومن الممكن حسب بعض الدراسات العلمية الموثوقة أنه قد يعود ببعض الخمسين أيضاً! ولا صحة إطلاقاً لارتفاع الأسعار ارتفاعات مبالغا فيها، كما ادعى البعض أن سعر كيس الأرز مثلاً كان في عام 1402 أربعين ريالا والآن 120 ريالا، والخروف طار من 400 إلى 2200 ريال، هذه كلها شائعات مغرضة لتدمير الكبسات!
- جميع المواطنين لديهم بيوت ملك! أما عروض الإيجار المعلنة والأسعار الفلكية التي تتزايد بلا حسيب ولا رقيب، فقد تكون لبعض المواطنين الأعزاء الذين ملوا من البيوت التي بناها لهم صندوق التنمية العقاري فأحبوا السكن في شقق من باب التغيير، خصوصاً أن الحكمة الشهيرة تقول: 300 متر كافية للمواطن العزيز وزيادة!
- لا يعرف المواطن كلمة (رسوم) إلا في حصص التربية الفنية! وتأتيه أقل فواتير للكهرباء – التي لا تنقطع أبداً ولا تدمر الأجهزة المنزلية – والماء وشركات الاتصالات التي تقدم عروضاً مميزة بدعم مشكور في تثبيت الأسعار من هيئة الاتصالات التي لا تتدخل بتاتاً! إلا إذا رأت تخفيضات كبيرة قد تضر بالمواطنين والمساهمين الكرام!
- العلاج متوفر لكل مواطن بالمجان والمستشفيات الكبرى في كل أرجاء الوطن، وبالتالي لا يحتاج المواطن إلى مراجعة المستشفيات الخاصة، التي استغرب من وجودها، رغم الخسائر التي تعانيها بسبب تزاحم المواطنين على المستشفيات الحكومية وتركها بدون أي مراجع!
- مخالفات ساهر يمر الهلال والهلالان لا تضيء فلاشات كاميراتها، فهي في أماكن معلنة ولا تحب اصطياد المساكين ومن حبها للمواطن سمعت أنها قد توزع مكافآت على المواطنين!
- البنوك تشتكي من عدم الإقبال على القروض، وانها تنزل الراتب على الراتب، ولا يمكن أن يصبح راتب مواطن بالسالب من يوم 24 ، كما أن الازدحام الكبير على الصرافات ليلة 25 قد يكون سببه متابعة عروض البنوك المميزة على الشاشات أو تمزيق الأوراق التي تعلن استعدادها لسداد قرض من أجل قرض جديد!
كتبت ما كتبت أعلاه بصورة معاكسة لما أعتقد، من باب أن تأكيد المؤكد نوع من العبث، والله على ما أقول شهيد!