أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية وجود مشروع يعنى بدراسة زيادة عدد الأدوار على الشوارع التجارية من الناحية التخطيطية في مدن المملكة وأثر ذلك على مستوى المدينة بشكل عام وعلى المواقع المحيطة بها بشكل خاص مع مراعاة مدى قدرة البنية التحتية الحالية على تحمل زيادة عدد الأدوار وهذا يتطلب بدوره تنسيقاً مع كافة الجهات المعنية، بالاضافة إلى مراعاة مدى قدرة الشوارع ذات العروض المشار إليها أعلاه للزيادة المتوقعة للحركة المرورية.
واضافت في تعقيب موجه الى رئيس التحرير على موضوع بعنوان "أزمة السكن بين المعوقات والحلول"، أنها اهتمت بإعادة تأهيل الأحياء الشعبية والمناطق المهجورة بتحسين وتطوير النمط والنسيج العمراني للمدن الذي يعد أحد الوسائل الفاعلة لزيادة الكفاءة الداخلية للمدن وتسهيل ادارتها وتهيئتها لتنويع القاعدة الاقتصادية، من خلال برنامج إعداد المخططات الهيكلية للمدن والذي يعد أحد الوسائل الفاعلة لهذا التطوير والتحسين، وخلال تحديد المناطق المتدهورة التي تحتاج إلى إعادة تأهيل والرفع من فعالية وكفاءة المرافق والخدمات بها وتهيئة أحياء المدن لمستوى معيشي أفضل.
نص التعقيب:
سعادة رئيس تحرير صحيفة «الرياض» المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وإشارة إلى ما نشر بالعدد 16279 من صحيفتكم الغراء الصادر في 6/3/1434ه بعنوان: (أزمة السكن بين المعوقات والحلول).
بداية نود أن نشكركم على اهتمامكم وتعاونكم بمختلف القضايا المتعلقة بالخدمات البلدية كما نود الافادة بأن هذه الادارة تلقت خطاب الجهة المختصة بالوزارة والمتضمن ما يلي:
1- فيما يخص اقتراح تعدد الأدوار على الشوارع التجارية ذات العرض (30، 40، 60، 80، 100) نرحب بهذا الاقتراح لما له من ايجابيات في زيادة عدد الوحدات السكنية وتقليل تكلفة إيصال الخدمات، علماً بأن مشروع المخططات المحلية والتفصيلية لمدن المملكة يعنى بدراسة زيادة عدد الأدوار على الشوارع التجارية من الناحية التخطيطية وأثر ذلك على مستوى المدينة بشكل عام وعلى المواقع المحيطة بها بشكل خاص مع مراعاة مدى قدرة البنية التحتية الحالية على تحمل زيادة عدد الأدوار وهذا يتطلب بدوره تنسيقاً مع كافة الجهات المعنية، بالاضافة إلى مراعاة مدى قدرة الشوارع ذات العروض المشار إليها أعلاه للزيادة المتوقعة للحركة المرورية.
2- فيما يخص السماح باضافة دور كامل لكل فيلا فقد صدر تعميم سمو وزير الشؤون البلدية والقروية رقم 49396 في 21/9/1431ه المتضمن السماح ببناء الملاحق العلوية لمباني الفلل بنسبة 50٪ من مساحة الدور العلوي كما تم رفع عدد الأدوار على الشوارع التجارية إلى ثلاثة أدوار + 50٪ ملاحق علوية.
3- فيما يخص إعادة تأهيل الأحياء الشعبية والمناطق المهجورة فقد اهتمت الوزارة بتحسين وتطوير النمط والنسيج العمراني للمدن الذي يعد أحد الوسائل الفاعلة لزيادة الكفاءة الداخلية للمدن وتسهيل ادارتها وتهيئتها لتنويع القاعدة الاقتصادية، من خلال برنامج إعداد المخططات الهيكلية للمدن والذي يعد أحد الوسائل الفاعلة لهذا التطوير والتحسين، وخلال تحديد المناطق المتدهورة التي تحتاج إلى إعادة تأهيل والرفع من فعالية وكفاءة المرافق والخدمات بها وتهيئة أحياء المدن لمستوى معيشي أفضل، اضافة إلى اعداد دراسات عن أولويات تنمية الأحياء داخل المدن وقد تم عبر هذا البرنامج إعداد المخططات الهيكلية لمعظم المدن السعودية (230) مدينة.
كما قامت الوزارة بطرح مشروع يجري تنفيذه حالياً لدراسة المناطق العشوائية في المدن السعودية ومن أهم أهداف ومخرجات هذا المشروع هو التعرف على حجم وطبيعة هذه المشكلة في المدينة السعودية وتحديد أهم خصائص هذه المناطق العشوائية ومن ثم تحديد أسلوب التعامل معها ومعالجتها ووضع السياسات المناسبة لتنفيذ برامج الإصلاح والتطوير فيها.
ومما لاشك فيه ان مثل هذه البرامج التطويرية المختلفة المتعلقة بمشاكل المدن والأحياء العشوائية سوف تساهم كثيراً في تحقيق بيئة معيشية أفضل للمواطن السعودي، وتحسين المظهر العمراني للمدينة السعودية، وتوفير مجتمع مستقر اجتماعياً وحضارياً.
4- فيما يخص اقتراح تضمين أنظمة التخطيط إلزام ملاك الأراضي باستثمارها أو بيعها أو فرض رسوم على الملاك، فقد تم تداول هذا الأمر وصدر فيه فتوى شرعية لا تؤيد مثل ذلك.
5- فيما يخص الاقتراح بمنع تخطيط الأراضي النائية خارج المدن فقد تم معالجة هذا الأمر من خلال أنظمة النطاق العمراني الذي أعدته هذه الوزارة المعتمد من المقام السامي، حيث حدد الأماكن المسموح بها بالتنمية السكنية.
المواضيع المتشابهه 
«الشؤون البلدية والقروية»: رسوم الأراضي لا تجوز شرعاً.. 
العرض الشجري
