قالت صحيفة الشرق الأوسط إن شركات التأمين السعودية قد جنت مبالغ تقدر بـ 200 مليون ريال، نظير أقساط ورسوم التأمين الطبي على العمالة الوافدة خلال فترة تصحيح أوضاع العمالة – الأولى – .
وقد تم إلزام العمالة في السعودية بالتأمين الطبي عند إصدار أو تجديد الإقامات، حيث يقدم لها هذا التأمين علاجا في بعض المراكز والمستشفيات الخاصة.
ووفقا للصحيفة فإن الأسعار تتراوح ما بين 355 ريالا للفرد الواحد إلى 560 ريالا، وذلك مقابل تغطية تأمينية تصل مدتها إلى 12 شهرا.
وبنيت تقديرات الصحيفة على حاصل ضرب متوسط سعر التأمين بعدد الذين صححوا أوضاعهم بإصدار إقامات جديدة.
وكان الرئيس التنفيذي لشركة "آيس القابضة"، ذكر في وقت سابق أن 53 % من سوق التأمين السعودية ينحصر في محفظة "التأمين الصحي"، وأن ما نسبته 23 % من سوق التأمين السعودية يتجه إلى "التأمين على المركبات".