هناك ورقة مهمه وهي القرض الحسن الذي ضمنته الموارد والمتكامله المحدوده بوثيقة رسميه وكان هذا شرطا ملزما للموافقه على تاسيس الشركة
قبل ان تتصرف يجب عليك معرفة النقاط التاليه :
سبب المشكلة الرئيسي هو مجلس ادارة الشركة .. الذي قبل عرضه للحصول على الرخصه .. ثم تراجع واستمر في تاسيس الشركة وجمع اموال الناس دون ان يدفع المؤسسين شيء .. ثم سرقة اموال المساهمين .
كل المخالفات الاخرى في باقي الجهات ناتجه عن تصرف مجلس الادارة وفيها تجاوزات وظيفية تستحق المحاسبه .. وقد عدلت المخالفات الا ان مجلس ادارة المتكاملة لا يرغب في الاستثمار في مجال الرخصه .. هذا واضح بالتاكيد دون شك
لكن لماذا يعلن المحامي انه لم يستلم خطاب التصفيه ... هل يريد تطمين المساهمين ام هو اعلان وقائي لحماية مجلس الادارة .. هل من المعقول انه لم يرسل لهم امر رسمي ام انهم تهربوا من استلامه رسميا ؟
ان استلام مجلس الادارة لامر التصفيه رسميا كفيل بايقاف نشاطها وعدم التصرف في اصولها واموالها ويعلم مجلس الادارة ان اي تصرف بالشركه بعد استلام الامر سيلغى ويعاد باثر رجعي
الحقيقه الواضحه من الاعلان انه مبرر لاستمرار نشاط الشركة وعقودها .. التي تتجاوز 500 مليون تقريبا على مدة خمس سنوات تدفع سنويا .. طبعا العقود منذ تاسيس الشركة ومعلنه في تقاريرها .. والسؤال هل تم ابرام عقود اخرى لتعجيل استهلاك راس مال الشركه بعد صدور امر التصفيه .. الاعلان يخفي نشاط وعقود اضافيه والا ما الحاجه له اذا كنت تدعي عدم رغبتك في التصفيه وتعلن انك لم تستلم الامر رسميا ولا مسالة تذكير علشان يرسلونه
في افضل الاحوال و بموجب العقود المعلنه نستنتج ان قيمة السهم الدفتريه في حدود 6 - 7 ريال اذا تمت التصفيه خلال الفتره القريبه واعتبرت بقية مدد العقود القديمه غير ملزمه .. والمصيبه ان كان هناك عقود جديده مستحدثه لتخسف بالقيمه الدفتريه الى ارقام متواضعه جدا جدا ..
كيف تتصرف وماهي الحلول : -الاجراءات الاوليه والضاغطه التركيز بداية على مجلس ادارة المتكامله جراء عدم الالتزام بدفع قيمة الرخصة والقرض العيني وقدره 2800 مليون ريال المطالبه بالحجز القضائي على الشركة بوقف نشاطها وتجميد ارصدتها المطالبة بالحجز القضائي على اصول شركة الموارد وشركة المتكاملة المحدوده والتي قدمت بوثيقة ضمان يجيز مصادرتها او بيعها اذا تخلف المؤسسين عن دفع قيمة القرض الحسن -الاجراءات اللاحقه المطالبة باعادة القيمة الاسمية للاسهم المملوكه + مبلغ تعويض عن خسائر ناتجه بسبب تغرير مجلس الادارة وتاسيسه لشركه مساهمه ثم الانسحاب وعدم دفع المبالغ التي التزم بها المؤسسين واهمها القرض الحسن الذي بدونه لن تستطيع الشركة مزاولة نشاطها حتى لو حصلت على الرخصه
طبعا مجلس الادارة يتحجج بالضمان ويدعي جديته في الاستمرار وعدم رغبته بالتصفيه وذلك للخروج من مأزق القرض الحسن .. لانهم يخشون كابوس نهايته مثل عذيب .. والانسحاب اطيب من خسارة 3 مليار
-الطريقة :
تقدموا كل على حده او مجموعات لديوان المظالم للمطالبه بالحجز القضائي مرفقا نشرة الاصدار التي تبين وجود وثيقة ضمان بقيمة 2.8 مليار وذلك على الشركه وعلى الموارد والمتكامله المحدوده والادعاء هو انسحاب الشركة بعد التاسيس ورفضها دفع القرض الذي كان شرطا للموافقه على التاسيس .... وان تم لكم ذلك فابشروا تبي تكفيكم تعويض او يرضخ رئيس الشركة ويصلح وضعه او يعوض الناس