غياب اللائحة التنظيمية للتأمين يُفقد القطاع عوائد استثمارية كبيرة .. مصادر لـ "الاقتصادية":
توجه لتفعيل التأمين غير الإلزامي على الأفراد
أمل الحمدي من جدة
كشفت مصادر لـ "الاقتصادية" عن توجه مؤسسة النقد ومجلس الضمان السعودي بتفعيل التأمين للأفراد السعوديين وعائلاتهم ضمن لائحة تنظيمية واضحة أسوة بالتأمين الجماعي، حيث أشار عدد من المختصين بالتأمين إلى ضرورة وضع لائحة تنظيمية بمنهج واضح وموحد للتأمينات غير الإلزامية حتى يتسنى للشركات طرح أنواع مختلفة من التأمين، كالتأمين الصحي والممتلكات، وذلك للحد من الخسائر المترتبة على ذلك، حيث سجل قطاع التأمين خسائر خلال الربع الأول من 2013 بلغت 20 مليار ريال لارتفاع التكاليف مقابل تكلفة التأمين.
مؤكدين قدرة قطاع التأمين من رفع عائدات القطاع من 20 مليار ريال، عام 2012 إلى أكثر من 50 مليارا، نظرا للفرص الاستثمارية جراء طرح أنواع مختلفة من التأمين غير الإلزامي، التي زاد الطلب عليها خلال الفترة الأخيرة.
أوضح روبير جميل البهو مختص تأمين والمدير التنفيذي للشركة التعاونية للاستشارات التأمينية، أنه لا توجد لائحة تنظيمية للتأمين الطبي للأفراد والعائلات السعودية باستثناء التأمين الإلزامي للأفراد الخاص بالأجانب من الدرجة الثالثة وفق اشتراطات الإدارة العامة للجوازات، وهو التأمين المعروض في السوق، ولكن فيما يتعلق بتأمين الأفراد من السعوديين فلا توجد لائحة لهذا النوع من التأمين وما يعرض في السوق يكون وفق اجتهادات من قبل شركات التأمين، وقال "يقتصر هذا النوع من التأمين على بعض الشركات في المملكة من مجموع شركات التأمين المطروحة في السوق باشتراطات صارمة يصعب تقبلها، وعند الإخلال بالعقد بسبب إعطاء معلومات مغلوطة يتم إلغاؤه فورا، فعلى سبيل المثال عند وجود مرض مزمن للراغب في التأمين يكون للشركة الخيار سواء بالقبول أو الرفض، وعند القبول يكون السعر مرتفعا إلى حد ما مقارنة بتأمين الشركات ناهيك عن الاستثناءات ونسب التغطية التي تحددها الشركات.
وأرجع البهو عدم رغبة الكثير من الشركات في التأمين على الأفراد السعوديين أو الأجانب إلى ارتفاع التكاليف على الشركات، خاصة أن الراغبين في التأمين من الأفراد من الممكن أن يكونوا أصحاب الأمراض، وهو ما يزيد التكلفة على الشركات، علما أن بعض دول العالم تُلزم شركات التأمين بالتأمين سواء كانوا جماعات أو أفرادا، حيث إن القانون يجرم المتهربين من ذلك.
وشدد البهو على ضرورة صدور لائحة تنظيمية من مجلس الضمان الصحي للتأمين على الأفراد باشتراطات واضحة تلتزم بها الشركات للأفراد، حتى يتسنى للمواطنين والأجانب الأفراد الاستفادة منها، مبين أن سوق التأمين سوق ناشئة في المملكة وواعدة تتطلب التنظيم عبر لوائح واضحة يسير عليها القطاع، خاصة أن هناك طلبا متزايدا على التأمين بشكل عام والتأمين الصحي بشكل خاص، نظرا للنمو السكاني وإدراك الناس أهمية التأمين الصحي.
ومن وجهه نظر البهو أن التأمين الصحي في المملكة يلزمه ضوابط عديدة يجب تنفيذها من قبل مجلس الضمان الصحي تجاه المرافق الطبية وتجاه شركات التأمين لمنع الاستغلال وتوفير فرص النجاح للتأمين الصحي الإلزامي.
وأشار تيسر عبد الرحيم خليل مسؤول في شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني عضو في اللجنة الوطنية بمجلس الأعمال السعودي إلى عدم وجود شركات تأمين تقدم عرض تأمين للأفراد السعوديين أو عائلاتهم لأنها بالنسبة لهم غير مجدية ومكلفة، لافتا إلى الشركات التي بدأت بطرح تأمين للأفراد السعوديين وعائلاتهم اشتراطاتها غير مقبولة إضافة إلى نسب التغطية مقارنة مع تكلفتها، ولكن يقتصر تأمين الأفراد على الأجانب للدرجة الثالثة وفق أنظمة الجوازات، حيث تستقطب شركات التأمين هذا النوع من التأمين لأمرين، الأول لتوفير سيولة، والأمر الآخر قلة التكلفة، حيث يحدد مستوصف أو اثنين في كل مدينة فقط، وهو ما تعمل عليه شركات التأمين للتأمين على الأفراد.
وأبان خليل أن ارتفاع الطلب على التأمين خلال السنوات القليلة الماضية في ظل عدم وجود تأمين للأفراد دعا الأفراد إلى الالتفاف بأساليب مخالفة، كالتسجيل ضمن شركات بالقطاع الخاص للدخول وفق التأمين الصحي التابع للشركات الأقل سعرا العالية التغطية، مقارنة بتأمين الأفراد، وقال "شركات التأمين الموجودة في المملكة كافية وقادرة على تقديم التأمين الصحي للأفراد، ولكن غياب اللائحة التنظيمية في هذا الصدد جعل أكثر السعوديين غير مستفيدين من التأمين.
ولفت خليل إلى توجه مؤسسة النقد ومجلس الضمان السعودي الصحي إلى طرح لائحة تنظيمية للأفراد والعمل على تنظيم قطاع التأمين باعتباره ركيزة وموردا اقتصاديا كبيرا للمملكة.
وأشار إلى التطورات التي يشهدها التأمين، ما يستلزم النظر له ودعمه، حيث بات التأمين مطلبا رئيسا خاصة بعد أن أقرت وزارة العمل التأمين الصحي لجميع الموظفين السعوديين في القطاع الخاص مع عائلاتهم، حيث 90 في المائة من السعوديين العاملين في القطاع الخاص مؤمن عليهم. وزاد خليل أن هناك انعكاسات إيجابية على التأمين على الأفراد والمملكة أكبر وأقوى مركز مالي وأكبر سوق تجارية وأقوى دولة اقتصادية في الشرق الأوسط، والمملكة تتطور بشكل كبير في ظل الخدمات التي قدمتها، ولكن هناك تأخر ملحوظ فيما يخص التأمين مقارنة بالدول الأخرى، وهناك تحركات من المؤسسة ومجلس الضمان الصحي بتفعيل التأمين للأفراد.
وأشار عبد العزيز أبو السعود عضو في اللجنة الوطنية للتأمين في مجلس الغرفة أن قطاع التأمين في المملكة يملك فرصا استثمارية كبيرة، وقادرة على رفع نسبة التأمين إلى أكثر من 1 في المائة من الناتج المحلي، وهي نسبته المسجلة عام 2012 بمبلغ 20 مليار ريال، وذلك بالاستثمار في أنواع أخرى بالتأمين مثل التأمين غير الإلزامي للأفراد وغيرها، للنهوض بالتأمين، ولفت إلى أن مساهمة قطاع التأمين بالنسبة للناتج المحلي في المملكة أقل نسبة مقارنة بدول الخليج، حيث سجلت البحرين 2 في المائة ودول الخليج الأخرى ما بين 13 في المائة و30 في المائة في الوقت الذي تمثل المملكة أكبر سوق اقتصادية ليس في الخليج بل على مستوى المنطقة.
وأردف أن المملكة لن تستطيع أن تحقق تطورات بأنواع التأمين غير الإلزامي إلا بوضع وثيقة موحدة لهذه الأنواع من التأمينات الخارجة عن التأمين الإلزامي حتى تعمل الشركات بمنهج واضح وتنهض بالقطاع ليكون شريكا فعالا بالناتج المحلي، خاصة بعد فرض الوزارات التأمين، وأحدثت نقلة نوعية بالتأمين تتطلب تطوير القطاع بمنهج واضح، وقال في الوقت الذي ألزمت وزارة العمل التأمين على جميع موظفي القطاع الخاص وأحدثت بذلك نقلة نوعية للتأمين خلال العامين الماضيين إلا أنها ستكون عملا روتينيا ومحددا بالنسبة لشركات التأمين، وهو الأمر الذي سيدفع الشركات إلى طرح أنواع أخرى للتأمين مثل التأمين على الممتلكات والسكن والأفراد وغيرها من الأنواع، مبينا أن غياب الوثيقة الموحدة سيؤثر في القطاع بشكل سلبي خلال الفترة المقبلة. واستدل بذلك عبر الخسائر التي تكبدها التأمين خلال الربع الأول من العام الجاري التي بلغت سبعة مليارات ريال نتيجة التنافس بين الشركات بالأسعار مقابل ارتفاع تكاليف العلاج وتكاليف القطع والأجور مما دفع الكثير من الشركات إلى الإحجام عن طرح أنواع مختلفة بالتأمين أسوة بالدول الأخرى.
وعزز أبو السعود، دور شركات التأمين لرفع الوعي لدى الأفراد بأهمية التأمين وطرح أنواع مختلفة، خاصة أن التأمين كان يعاني من محاذير سابقة، والآن هناك توجه كبير لإنعاش القطاع، وقال "مع الأسف المستثمرون في التأمين لا يسعون إلى تطوير التأمين، حيث إن أغلب الشركات تستقطب فقط التأمين الإلزامي دون النظر إلى الأنواع الأخرى من التأمين، نظرا لعدم وجود وثيقة موحدة والبعد عن الخسائر، باعتبار أن التأمين غير الإلزامي مكلف وغير مُجدٍ بالنسبة للشركة، إضافة إلى الخوف من التنافس في الأسعار ما يزيد الشركات خسارة.
المواضيع المتشابهه 
توجه لتفعيل التأمين غير الإلزامي على الأفراد ... 
العرض الشجري
