وافق مجلس الشورى على إلزام المنشآت والأنشطة الحكومية والأهلية ذات الأخطار المرتفعة والأمكنة التي تكتظ بالجمهور وتديرها شركات أو مؤسسات أهلية بالتأمين التعاوني تجاه الغير.
وقال الدكتور سعد مارق رئيس اللجنة المالية بالمجلس، لصحيفة «الشرق الأوسط»، إن القرار يندرج تحت المسؤولية المدنية، وسيرفع درجة الحماية لعملاء الفنادق وصالات الأفراح والمؤسسات التي يقضي فيها الجمهور وقتا، إذ ترفع عملية التأمين من وسائل السلامة، وهي المقصد الذي ستتابعه وتفرضه شركات التأمين وهو ما سيعكس الأثر الإيجابي بشكل دائم، وهذا يشمل الفنادق والمدارس الأهلية وصالات الأفراح.
وأوضح الدكتور سعد أن المجلس استمع قبل الموافقة على القرار إلى ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه وضع الترتيبات لإلزام ملاك المصانع والمنشآت السكنية وما شابهها بتوفير الغطاء التأميني لها، والمعاد دراسته عملا بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى.