هاجم الخبير الاقتصادي الدكتور طارق كوشك شركات الاتصالات السعودية، موضحاً أنها تربح اً فاحشة بالمليارات، ولا تحترم أنظمة وقوانين البلد.
وعن إلغاء خدمة التجوال الدولي وتصريح وزير الاتصالات بأنه يخشى على شركات الاتصالات من الخسارة، ولذلك يؤيد قرار منع التجوال الدولي المجاني، قال د. كوشك: نريد أن نعرف الحقيقة. فشركات الاتصالات تقول إن الهيئة ألزمتها بألا يكون التجوال الدولي مجانياً، والشركات تريد أن يكون مجانياً.
وقال: "أقول للوزراء: افعلوا ما بدا لكم، ولكن لا تستغفلوا الشعب السعودي وتكذبوا عليه. فالشعب السعودي ليس مغفلاً".
جاء ذلك في حلقة من برنامج "حراك" الذي يقدمه الإعلامي عبدالعزيز قاسم على قناة فور شباب، وناقشت الحلقة استغلال شركات الاتصالات للمواطن السعودي، وكان ضيف الحلقة الدكتور طارق كوشك الخبير الاقتصادي، وحظيت الحلقة بمداخلات هاتفية من نخب فكرية وعدد من المواطنين المتضررين.
في البداية أكد د.طارق كوشك أن "شركات الاتصالات تربح سنوياً اً فاحشة تقدر بمليارات الريالات. فالاتصالات السعودية كان ربحها الصافي في 2010م 9 مليارات، وفي 2011م 7 مليارات، وفي 2012م 7 مليارات، أما موبايلي فها الصافية في 2010م 4 مليارات، وفي 2011م 5 مليارات، وفي 2012م 6 مليارات".
وأضاف كوشك: "إن الأخطر من هذا أن عندهم اً لم توزع على المساهمين، وبلغت هم التي لم توزع 22 ملياراً.. بما يعادل شركة سابك!".
وأوضح كوشك أن "هيئة الاتصالات ألغت خدمة التجوال المجاني بسبب ضغوطات من وزارة المالية، فوزارة المالية تمتلك 84 % من حصة شركة الاتصالات السعودية، وتهمها ال كثيراً، حتى لو كانت على حساب المواطن".
مضيفاً: لا بد أن نعلم أن مجلس الشورى لا يستطيع أن يعمل لنا شيئاً، فمجلس الشورى عبارة عن مجلس استشاري، ليس بيده شيء".
واتهم كوشك شركات الاتصالات بأنها "تتجاهل الأنظمة ولا تحتكم للقضاء السعودي"، وقال: "إن شركات الاتصالات يضعون عليك فاتورة، وإن لم تسددها يحولونك على شركة "سما"، ليضعوك في القائمة السوداء، بدون رجوع للقضاء ولا لأجهزة الدولة.. فيصدرون الأحكام من عندهم ويعاقبون!".
ومن جهته قال د.محمد المسعود: "الذي يتكلم عن هيئة الاتصالات وشركاتها يتكلم وفي فمه ماء، فهيئة الاتصالات هي السبب الأول والأخير لكل مشاكل الاتصالات".
وأوضح المسعود أن "عقود شركات الاتصالات مجحفة وظالمة، وتستخدم لابتزاز المواطن وخداعه".
وقال في مداخلته الهاتفية: "أطالب مجلس الشورى بأن يراجع ويناقش عقود شركات الاتصالات التي تفرضها على المواطن فرضاً. يجب على مجلس الشورى أن ينظر في عقود الإذعان هذه، ويصحح ما فيها من غبن".
وتساءل المسعود: "أين الرقيب على هذه الشركات التي تربح المليارات من جيوب المواطنين؟". http:///gA4fde