أكد رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر التويم أنه تم وضع آلية العقوبات بلوائح محددة، وسيتم ضم جهة رابعة مع وزارة البلديات ووزارة التجارة وهيئة الغذاء والدواء وهي هيئة المواصفات والمقاييس مساندة لتلك الوزارات الرقابية.
وأوضح أن مركز الرقابة الميدانية يحتوي على مجموعة من الشباب السعودي المتطوع، الذي يستقبل المكالمات، ويرصد المخالفات ويرفعها للجهات المختصة، مشيراً إلى وجود خط ساخن للإبلاغ عن المخالفات والشكاوى ويتم التعامل معها وفق الأنظمة.
ولفت الدكتور ناصر التويم رئيس جمعية حماية المستهلك إلى وجود حملات توعوية تشمل كل المنشآت المتعلقة بالمستهلك، لتوعيتهم حول كيفية التعامل مع المستهلك، والأمور التي يتأذى منها. حسب "عكاظ"