صحيفة المرصد-سعد الأسمري: هاجم مستثمرون في قطاع الاستقدام ومواطنون اتفاق الاستقدام الذي وقعته وزارة العمل السعودية مع الفيليبين يوم (الأحد) الماضي، وأكدوا أن الاتفاق يركز على المحافظة على حقوق الجانب الفيليبيني فقط، ويهمل حقوق السعوديين، كما أن كلفة استقدام العمالة الفيليبينية وأجورها في السوق السعودية أعلى مقارنة بدول الخليج، مشيرين إلى أن الاتفاق لن يسرع وتيرة وصول العمالة.
وقال المستثمر في قطاع الاستقدام علي القرشي وفقا لصحيفة الحياة، إن الاتفاق لن يُسرع وصول العمالة إلى المملكة، وبنوده غير واضحة وتركز في مجملها على المحافظة على حقوق الجانب الفيليبيني وإهمال حقوق السعودي، إضافة إلى أنه لم يتضمن تحديداً للرواتب وتركها للعرض والطلب».
وأضاف القرشي: «كلفة الاستقدام في المملكة تصل إلى 16 ألف ريال وهي الأعلى مقارنة بدول الخليج، كما أن رواتب العمالة المنزلية في الخليج أقل من المملكة، على رغم أن عددها أقل مقارنة بالمملكة»، مشيراً إلى أن شركات ومكاتب الاستقدام لن تتضرر، إذ ستقوم بتحميل الارتفاعات على المواطن الذي يعتبر المتضرر الأول من ذلك.
وأكد أن «المواطنين القادرين لا يتذمرون من الأسعار والرواتب المرتفعة، ويركزون فقط على عدم هروب العاملة وعلى عملها في شكل جيد»، مشدداً على وجود مغالاة في أسعار الاستقدام، واتهم بعض السعوديين بالتلاعب بالأسعار ورفعها، ما سيفتح الباب للدول الأخرى لرفع الأسعار.
من جهته، أكد رئيس مجلس الأعمال السعودي - الفيليبيني وليد السويدان، أن نظام العمل الفيليبيني حدد راتب العاملة الفيليبينية بنحو 400 دولار (1500 ريال)، مشيراً إلى أن المواطن هو المتضرر من ارتفاع تكاليف الاستقدام التي تصل إلى 16 ألف ريال، إذ سيدفع المواطن التكاليف، أما المكاتب والشركات فلن تتضرر من ذلك.
ووصف مستثمر في قطاع الاستقدام (رفض ذكر اسمه)، بنود اتفاق استقدام العمالة الفيليبينية بأنها «مطاطية وغير واضحة، وتخدم الجانب الفيليبيني، ويتوقع أن تنتج منه مشكلات، وبخاصة أن بعض الشروط قد لا يقبلها المجتمع السعودي». واعتبر أن تحديد الراتب بـ1500 ريال يعتبر كثيراً جداً، خصوصاً أن المواطن هو من يتحملها.
واستبعد المستثمر أن يسهم الاتفاق في تسريع وصول العمالة الفيليبينية إلى المملكة، وبخاصة مع وجود تأشيرات في الفيليبين منذ ستة أشهر ولم تصل حتى الآن، ما سبّب مشكلات كبيرة، مؤكداً أن كلفة الاستقدام في المملكة أعلى بكثير من دول الخليج العربي وتصل إلى أكثر من 16 ألف ريال.
من جهته، قال المواطن فهد القحطاني، إنه إذا لم يحفظ الاتفاق بين وزارة العمل السعودية والجانب الفيليبيني حقوق الطرفين فستنتج منه مشكلات كثيرة في المستقبل، خصوصاً أننا نلاحظ تخلي وزارة العمل عن المحافظة على حقوق مواطنيها، وتركت الموضوع للعرض والطلب، وهذا يتناقض مع القرارات السابقة التي تؤكد أنه يجب أن تتوافق بنود الاتفاق مع أنظمة البلدين.
وأشار إلى أن تحديد الراتب بما لا يقل عن 1500 ريال للعاملة مرتفع جداً، ويناقض الاتفاق الذي تم قبل أشهر ويشير إلى أن الراتب متروك للاتفاق بين الجهة المصدرة للعاملة والمستفيد، مؤكداً أن الجانب الفلبيني استطاع أن يفرض شروطه، وأصبح المواطن السعودي هو الضحية وسيدفع الفاتورة لشركات ومكاتب الاستقدام.
وعلى صعيد متصل، أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي لـ«الحياة»، أن اتفاق الاستقدام الموقع بين المملكة والفيليبين ترك موضوع راتب العاملة الفيليبينية للتفاوض بين الطرفين، وركزت محادثات وزارة العمل والجانب الفيليبيني مطلع الأسبوع الجاري على أهمية التدريب والإسراع في عملية تصدير العمالة وحفظ حقوق الطرفين.
وأوضح أن الاتفاق يعد الأول من نوعه الذي يتم توقيعه بين وزارة العمل، والدولة التي يتم استقدام العمالة المنزلية منها، متوقعاً أن يكون له عائد إيجابي على المملكة.
وأضاف العنزي: «لمسنا من الجانب الفيليبيني تعاوناً جيداً، وتوجهاً لتسريع إيصال العمالة إلى المملكة»، مؤكداً أن الوزارة تسعى إلى تهيئة السبل وتذليل العقبات التي تعترض الاستقدام من أي بلد.
المواضيع المتشابهه 
مستثمرون : "الاستقدام مع الفيليبين" يُضيّع حقوق المواطنين 
العرض الشجري
