كانت التجاره و الزراعه و الحرف اليدويه سابقا مقصوره على السعوديين
و بعد ان انعم الله بثروة النفط على هذه البلاد تدفق الاجانب للعمل في الوظائف الحكوميه خصوصا الاداريه و الطبيه و التعليميه
ثم حصل توجه لسعودة الوظائف الحكوميه ، والغاء عقود المتعاقدين الموظفين في الدوله و احلال سعوديين مكانهم سواء في الوظائف الاداريه او التعليميه ، وقد نجحت سياسة الدوله في ذلك نجاحا تاما باستثناء القطاع الصحي
ولكن ذلك ادى الى توجه الاجانب للسيطره على التجاره بدءا من الاستيراد و تجارة الجمله و محلات التجزئه وصولا الى اصغر بائع متجول او بسطة على الرصيف
الان هناك توجه قوي جدا لدى الدوله لانهاء سيطرة الاجانب على التجاره ، و احلال السعوديين محلهم
هذا التوجه محارب بقوه من بعض المنتفعين من وجود الاجانب خصوصا المتسترين و تجار التأشيرات
من وجهة نظري ان سيطرة الاجانب على التجاره في البلد امر خطير جدا ، و اضراره الاقتصاديه و الاجتماعيه معروفه
ولكن اضراره الامنيه قد يجهلها الكثيرون خصوصا اولئك المتسترون على الاجانب من اجل مصلحه ماليه تافهه او حتى لاسباب عاطفيه
اذكر هنا حادثة طريفه حصلت ايام حكم الرئيس النميري في السودان ، وحكم القذافي لليبيا
فقد اعلنت السودان انه تم اكتشاف مؤامرة ليبيه دنيئه لزعزعة الامن في السودان ، و تم القبض على عملاء القذافي المكلفين بالاستيقاظ مبكرا و شراء جميع الخبز من المخابز في العاصمة الخرطوم والقائه في مكبات النفايات ، بحيث لا يجد المواطنون خبزا لطعام الافطار و الغداء و من ثم تحصل تجمعات غوغائيه يستغلها عملاء القذافي لحرف مسارها و القيام باعمال شغب و تخريب للممتلكات العامه والخاصه
هكذا كانت خطة القذافي لزعزعة استقرار السودان عن طريق افتعال ازمة خبز في العاصمه
اذا قارنا الوضع في المملكه فسوف نجد ان الاجانب يسيطرون على جميع الصناعات الغذائيه و توزيع المشتقات البتروليه و كذلك توزيع المياه في المدن الرئيسيه و القرى و الهجر ، واصبح السعودي اما موظفا حكوميا و اما مستبعدا من اي نشاط اقتصادي بسبب تكتل هؤلاء الاجانب ضده
لقد افتعل الاجانب عندنا كثيرا من الازمات في السلع التموينيه والاساسيه مثل الدقيق و الحديد والاسمنت لاسباب و مصالح تجاريه ، وليس هناك ما يمنع من تكرار نفس العمل لاسباب سياسيه و امنيه بتحريض دولة اجنبيه
كلنا سمعنا عن الخلايا الحوثيه ايام المعارك على الحد الجنوبي و عن نشاطاتها و رغم اختلاط الحقيقه بالخيال في بعض تلك الروايات الا انه يتوفر لبعضها الحد الادنى من المصداقيه و امكانية التنفيذ على الاقل نظريا
الا يدق ذلك ناقوس الخطر !!
صدق المواطنه يقتضي التعاون مع توجه الدوله في سعودة التجاره حماية لامن جميع المواطنين و كل تستر و تحايل يتعارض مع هذا التوجه هو جريمة امنيه بحق الوطن بقدر ما هو اضرار اقتصادي و اجتماعي باخواننا المواطنين