نجد متابعات حذرت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" من التعامل مع أصحاب مهن التمويل عن طريق الأقساط غير المرخصين، وتوعدتهم بالملاحقات وفرض عقوبات تصل للسجن وغرامات قد يصل بعضها إلى نصف مليون ريال، إنفاذاً لأحكام نظام مراقبة شركات التمويل التي اشترطت الحصول على ترخيص لمزاولة التمويل، وفقاً لصحيفة "الوطن".
وأبلغ مدير الإدارة العامة لمراقبة شركات التمويل، محمد الشايع، أن إدارته ترصد ظاهرة انتشار المحلات التي تمتهن منح القروض، مؤكداً أن النظام يحظر على أي شخص غير مرخص له أن يستعمل - بأي وسيلة - ما يدل على مزاولة نشاط التمويل أو ما يوحي بمعناه، أو أن يستعمل في وثائقه أو أوراقه أو إعلاناته أي لفظ أو عبارة ترادفها، لافتاً إلى أن الشركات والمؤسسات ملزمة بتزويد مؤسسة النقد قبل نهاية يوم 14 شوال المقبل بخطة لتسوية أوضاعها أو خطة الخروج من السوق.
وقال الشايع إن النظام يحظر على أي شخص غير مرخص له أن يستعمل - بأي وسيلة - ما يدل على مزاولة نشاط التمويل المحدد في هذا النظام، أو ما يوحي بمعناه، أو أن يستعمل في وثائقه أو أوراقه أو إعلاناته أي لفظ أو عبارة ترادفها، مبيناً أن العقوبات نصت على الغرامة المالية بما لا يزيد على 500 ألف ريال، والسجن لمدة لا تتجاوز السنتين، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
قطعو ارزاق ناس انا مدري وش فيهم هذولي قعدو لنا في نطاقات المحلات و الاكتتابات 10% بس والحين الي يبي يبيع تقسيط
لمصلحه من هذي الاحتكارات