الربيعة: لا خوف من تراجع الصادرات السلعية غير النفطية إذا تم رفع أسعار اللقيم.. ويهمنا أن تبقى الصناعة المحلية ذات ميزة تنافسية عالميا قال وزير التجارة والصناعة، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، إنه ليس قلقا من تراجع الصادرات السعودية السلعية غير النفطية في حال تم رفع أسعار اللقيم للمصانع المحلية.وأضاف الربيعة في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، أن وزارة التجارة والصناعة حريصة على أن تجد الصناعة المحلية حوافز لكي تنمو، مؤكدا على أن الوزارة يهمها أن تبقى الصناعة المحلية ذات ميزة تنافسية عالميا. وجاء تصريح وزير التجارة والصناعة عقب افتتاحه اليوم بالرياض الندوة التدريبية الخاصة باتفاقيات التجارة الإقليمية التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية.وبين الربيعة أن كل ما تقوم به الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة والجهات الأخرى يهدف إلى تنمية الصناعة المحلية وتجنيبها أية سلبيات0 انتهى في حال رفع سعر اللقيم والغاز فأن صناعة البتروكميكل الأستثمار الصناعي الطاقة والمرافق الخدمية وبعض القطاعات ستتأثر بقوه بعضها رح تسجل خسائر ويمكن الشركات تفلس تستحوذ سيولة الأفراد وصغار المضاربين على حصة الاسد فى اسهم الضاربه والاسهم الخفيفه وتم سحب السيولة من الأسهم القيادية والاستثماريه وتكبد صناديق البنوك والمحافظ الكبيره خسر كبيره والنزيف المستمر لهم القرارات سلبيه أطلقتها هيئة السوق المالية لانقاذ صناديق البنوك من اسهم القيادية والاستثماريه وخارجا صغار المتداولين من الاسهم الخفيفه والمضاربه وتصريف وتخلص صناديق البنوك من الأسهم القيادية والاستثماريه عليهم قبل رفع القيم وضغط على صغار المتداولين لبيع أسهمهم بأبخص ثمن الخفيفه والمضاربه بخسره ومساعده صناديق البنوك الاستثمارية وصناديق الحكوميه من تخلص وتصريف الأسهم القيادية والاستثماريه علي صغار المتداولين برفع الاسهم القيادية قبل رفع القيم
تطور أصول صناديق الاستثمار منذ بداية عام 2005 حتى نهاية الربع الأول 2013:
مليار ريال خسائر 3 صناديق حكومية في سوق الأسهم السعودية خلال فبراير 2013
بلغت الخسائر السوقية لثلاث مؤسسات حكومية جراء استثماراتها بسوق الأسهم السعودية في فبراير 2013 ما يقارب 7.1 مليار ريال، توزعت على 644 مليون ريال لمؤسسة التأمينات الاجتماعية، و309 مليون ريال للمؤسسة العامة للتقاعد، و6.1 مليار ريال لصندوق الاستثمارات العامة، وبذلك يستحوذ الأخير على ما نسبته 82.6% من إجمالي خسائر المؤسسات الثلاثة، وما نسبته 70.9% من إجمالي الخسارة السوقية لسوق الأسهم السعودي في شهر فبراير والبالغة 8.6 مليار ريال. وحققت المؤسسات الثلاث من قطاع البنوك بقيمة 1.85 مليون ريال، ومن قطاع الأسمنت بـ 359.7 مليون ريال، في حين منيت بخسارة مقدارها 5.54 مليار ريال من قطاع البتروكيماويات، و1.57 مليار ريال من قطاع الاتصالات، و334 مليون ريال في عدد من الشركات الأخرى. وبلغت خسائر صندوق الاستثمارات العامة من أسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" ما يقدر بـ 4.7 مليار ريال، أو ما نسبته 66.7% من إجمالي خسائر المؤسسات الحكومية الثلاثة في شهر فبراير