القرار سلبي جدا و غير مدروس فالسيناريو المتوقع أن الشركة ستغلق نسبا عليا لعدة أيام خصوصا التي سعر اكتتابها 10 ريالات , وبالطبع الكبار الذين يمتلكون أكثر من 66% من أسهم أي شركة تطرح هم المستفيد الأكبر من هذا القرار .

الحل الأمثل من وجهة نظري - إن كانت هيئة سوق المال تنظر لمصلحة الصغار في هذا القرار كما تزعم إن كانت ترى أن الكثيرين تضرروا من رفع إسمنت الشمالية و رعاية و من ثم إنزالهما - هو بالكيفية التالية , و سأشرحها بمثال للفهم:

لنضرب مثالا على الجزيرة للتأمين فمعلوم أن سعر اكتتابها 10 ريالات .

بناءً على قرار الهيئة سيكون الحد الأعلى هو 11 ريال و الأدنى 9 في أول يوم تداول .

لو كان القرار لا يحدد التذبذب بهذا الشكل و حدده بشكل آخر كالتالي لكان أفضل :

أقتباسنترك سعر افتتاحها والأعلى كما في السابق دون تقييده ب 10% ولنفترض أن الشركة افتتحت على سعر 25 ريالا إذن هنا الافتتاح وارتفع السهم حتى وصل إلى 50 ريالا ًكأعلى سعر خلال ساعات التداول , هنا نقيد التذبذب نزولا بعد تسجيل الـ 50 كأعلى رقم وكذلك في الإغلاق بألا يتجاوز نزولا 10% من الحد الأعلى الذي هو 50 ريالا ً , وكذلك نقيد سعر السهم نزولا عن سعر اكتتابه ب10% عندما يكون الأعلى 11 أو رقما قريبا منه .

هذا مقترح أرى أنه جيد فلو طبقنا هذا الأمر على إسمنت الشمالية بعد أن نذكر السيناريو الذي حدث للسهم أول يوم تداول ثم نرى ما سيحدث لو طبقنا معادلتي سنرى الفرق كما يلي :

كان الأعلى 68 ثم هبط إلى العشرينات حتى أغلق قريبا من سعر 30 على ما أعتقد في يوم تداوله الأول بخسارة كبيرة جدا - أكثر من 50% على من اشترى فوق 60 في ظرف دقائق - , ولكن حال تطبيق الفكرة سنجد أن من رفع السهم إلى 68 لن يستطيع إنزاله عن هذا السعر أكثر من 10% وسيكون أقصى ما يمكنه إنزاله لسعر 61.25 .

والحال كذلك في رعاية حيث افتتح على سعر 81 وتم رفعها إلى 200 ثم أغلقت على 130 أي خسارة كبيرة جدا بنسبة تصل إلى 35% على من اشترى عند الأعلى , و لكن لو طبقنا المعادلة المقترحة سنجد أن السهم بعد وصوله ل200 كأعلى سعر لن يستطيع أي مضارب إنزاله عن 180 .
وفي الأخير :

هل ترون جدوى من رفع هذا المقترح بخطاب جماعي لرئيس الهيئة نسجل فيه أسماءنا وأرقام سجلاتنا المدنية ؟ ً